استدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ملف الضمان الاجتماعي

طالب دفاع المتابعين في ملف اختلاس 15 مليارا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستدعاء جميع أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.

و جاء استدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق للمثول أمام المحكمة من أجل الاستماع إليهم كشهود في الملف.

و شهدت جلسة أمس الاثنين، تقديم مجموعة من الدفعات الشكلية تقدم بها دفاع المتهمين، تتعلق بالاختصاص القضائي، على اعتبار أن هذا الملف يندرج في إطار الجرائم المالية التي يجب أن تنظر فيها محاكم الجرائم المالية، وببطلان الاستدعاء.


في الأخير، قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف مساء أول أمس استكمال الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين في هذا الملف الثقيل يوم 14 نونبر.

وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية، قدر حجم الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 15 مليار.