النموذج المغربي يكرس استثناءه مرة أخرى

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 10 اكتوبر 2013، اعضاء حكومة بنكيران الثانية، وذلك بعد فترة انتظار اعتبرها البعض طويلة فيما ابرز البعض الآخر انها كانت حافلة بالدروس والعبر، وأعطت اكلها في آخر المطاف مما أهل المغرب لكي يكون بالفعل نموذجا يحتدى به في هذا المجال..

ويمثل المغرب، بفضل تجربته الديمقراطية الراسخة، استثناء ونموذجا فريدا خلافا لباقي دول المنطقة التي تعرف مشاكل وصعوبات في الخروج من الاوضاع المتأزمة والقلاقل السياسية التي تتحكم في اغلبها..

ويعود الفضل في ذلك، بالأساس، إلى حكمة وتبصر صاحب الجلالة وكذا نضج الشعب المغربي والتوافق الحاصل بين الفاعلين السياسيين حول احترام المؤسسات والاحتكام إلى القوانين في تدبير الخلافات..

وقد ابان صاحب الجلالة عن حكمته وتبصره من خلال تصرفه كأب للجميع خلال المشاورات السياسية التي تلت انسحاب وزراء حزب الاستقلال من حكومة عبد الاله بنكيران، حيث تصرف جلالته بكل شفافية في احترام تام للدستور وما ينص عليه في هذا الباب دون ان يتدخل في شؤون الاحزاب المتفاوضة رغم طلب بعضها ذلك، وفضل الاحتكام إلى دستور البلاد وذلك لإعطاء المثل لباقي الفرقاء السياسيين في ضرورة احترام بنوده والمضي قدما في بناء دولة الحق والقانون وتكريس الديمقراطية التي اختارها الشعب تحت القيادة الرشيدة لجلالته.
.

وقد تميزت فترة المشاورات بحرية كل الاطراف السياسية في اتخاذ قراراتها والتعبير عن مواقفها دون تدخل من جلالة الملك وهو ما تبين من خلال تصريحات وبلاغات الاحزاب التي كانت معنية بالتشاور، والتي اخذت كامل وقتها الذي اعتبره البعض طويلا، والذي سارت فيه الامور بشكل طبيعي حيث ان كل اجهزة الدولة ومؤسساتها وكذا الادارات العمومية كانت تسير وتشتغل بانتظام، ولم يلاحظ المواطن اي ازمة او تعطل لها، بفضل التجدر والعمق التاريخي والديمقراطي للملكية في المغرب التي تعتبر الضامن الاساسي لاستمرار الدولة المغربية واحترام سيادتها..

جلالة الملك عبر عن حكمته وتبصره كذلك خلال الازمة التي سبقت انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة ولم يتدخل في شؤون حزبين اختلفت السبل بينهما حول سبل تسيير الشان العام، حيث انه فضل الاحتكام إلى مقتضيات الدستور الجديد الذي فصل بين السلط وفصّل في واجبات ومهام كل واحدة منها، وافرد فصولا خاصة بالمؤسسة الملكية والادوار المنوطة بها، وبالتالي فإن جلالته اختار نهج سياسة الملك الاب والحكم والساهر على حياة كل المغاربة دون تمييز أو مفاضلة بين ابنائه، فكان ان مرت ظروف الصراع بين العدالة والتنمية بانسحاب وزراءه من الحكومة باستثناء محمد الوفا وزير التربية والتعليم، وواصل هؤلاء اداء مهامهم طبقا لما ينص عليه الدستور وعملا بما حثهم عليه جلالته عند تقديم حزب الاستقلال لاستقالتهم امامه..

ومرت مرحلة المفاوضات بين العدالة والتنمية وباقي الفرقاء السياسيين، واختار الحزب التفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار بكل حرية ودون ضغط من اي كان، كما ان هذا الاخير اختار الدخول في النسخة الثانية لحكومة بنكيران دون تدخل أحد، واختار جلالة الملك تتبع ما يجري ويدور بشأن المفاوضات شانه في ذلك شان كل المغاربة، إلا ما كان من ضرورة الحكمة والتبصر وإعطاء النصح والدفع بالتجربة الديمقراطية بالمغرب إلى الامام وذلك بالسهر على ان تستمر المؤسسات وأجهزة الدولة في العمل، حتى لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين وعلى مسيرة المغرب الذي اصبح يمثل نموذجا يضرب به المثل في العالم سواء من طرف الاصدقاء او الاعداء..