الدبلوماسية البرلمانية تحقق مكسبا استراتيجيا ضد مساندي الانفصال بالبرلمان الاوربي

صوت البرلمان الأوروبي ، أمس الثلاثاء 22 اكتوبر 2013، ب361 صوتا ضد التعديل الثاني من تقرير شارل طانوك، الذي يربط التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بقضية الصحراء المغربية، مقابل 241 صوتا.

ورغم تعبئة اللوبيات المساندة للبوليساريو لكافة امكانياتها واذنابها فإن هذا التصويت جاء لتعزيز موقف وشرعية المملكة أمام الاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي بشكل عام، كما اعتبره انتصارا للدبلوماسية البرلمانية المغربية.

وأوضح عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، أن الاستراتيجية الاستباقية التي تتبناها اللجنة، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، أفضت قبل الجلسة العامة بستراسبورغ، إلى كشف خلفيات تقرير البرلماني البريطاني المحافظ، شارل طانوك، الذي أنيطت به مهمة إنجاز تقرير حول موضوع "حقوق الإنسان بالساحل" من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث مكنت المجهودات المبذولة من تقليص عدد التعديلات التي تهم المغرب، والتي بلغت 142 تعديلا، من أصل 341 تعديلا شملها التقرير، إلى 38 تعديلا توافقيا.

وبخصوص مرجعية تقرير "طانوك"، أكد عبد الرحيم عثمون في تصريح ل"المغربية"، أنه ورد في سياق تقرير دجنبر 2012، المتعلق بحقوق الإنسان في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال برسم سنة 2011، الذي شهد، يوم 18 دجنبر 2012، انتداب لجنة فرعية لحقوق الإنسان تابعة للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، إنجاز تقرير حول حقوق الإنسان بالساحل والصحراء المغربية، وهو ما عارضته اللجنة البرلمانية المشتركة بشدة، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية.

وبخصوص الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب، أفاد عثمون أن أغلب التعديلات المناهضة لشرعية المغرب على حدوده، جاءت من قبل ويلي ميير، البرلمانية الإسبانية، وبيمو أرلاسيهي من إيطاليا، وأنا كوميز من البرتغال، ونوربير نوسير من ألمانيا.

وقرر البرلمان الأوروبي التصويت على ثلاثة تقارير تخص المغرب خلال هذا الأسبوع، ويتعلق التقرير الأول بموضوع "حقوق الإنسان في منطقة الساحل"، وكان مرتقبا أن يطرح بستراسبورغ للتصويت يوم 24 أكتوبر الجاري، لكن أجندة البرلمان الأوروبي جرى تغييرها في الفترة الأخيرة، ليتم تحديد أمس الثلاثاء، موعدا للتصويت على هذا التقرير..

ومن المرتقب أن يكون البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، اليوم الأربعاء، على موعد مع التصويت على التقرير الثاني، حول موضوع "سياسة الجوار مع المغرب"، لمقرره بيير آنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية عن الجانب الأوروبي، في حين سيجري التصويت على التقرير الثالث المتعلق ب "السياسة الخارجية والأمن المشترك" للمقرر إيلمار بروك، يوم غد الخميس.

وأفاد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، حسب ما اوردته ذات الجريدة، أن هذا الأسبوع جاء ليكرس مرة أخرى شرعية المغرب، وفضح أكاذيب البوليساريو ومجموع اللوبيات البرلمانية الأوروبية المساندة لها.