المحكمة الإدارية تصدر حكما جديدا لفائدة الأطر المعطلة في مواجهة بنكيران

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، زوال أول أمس الخميس 24 أكتوبر 2013، بمجموعة من الأحكام لصالح الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز 2011، والمؤازرين من طرف عدد من المحامين..

وبهذا الحكم، تقول جريدة الاتحاد الاشتراكي التي اوردت الخبر، الرابع يرتفع عدد الملفات المحكومة لفائدة الاطر المعطلة، التي وقعت الحكومة المغربية محضرا رسميا بتشغيلها، الى 150 ..

وأكدت المحكمة الحكم، تضيف الجريدة، في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز2011 .

واعتبرت المحكمة ان محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق "توظيف مباشر"، وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد "إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفا أنه "يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.
11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة".
ومنذ مجيء حكومة العدالة والتنمية، تضيف ذات الجريدة، أصر بنكيران على رفض توظيف أزيد من 2000 شاب وشابة بدعوى ان التوظيف المباشر لم يعد دستوريا واردا ، وهي حجة واهية كما تؤكد ذلك احكام القضاء المتواترة ولأن المنطق لا يقبل أن يطبق نص قانوني بأثر رجعي للإجهاز على مكتسبات قانونية .

المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم، واوضح منطوق حكم المحكمة أنه "فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزما للحكومة من حيث التنفيذ".

وتكلف هذه الأحكام غاليا المالية العمومية، تقول جريدة الاتحاد الاشتراكي، إذ أن الدولة هي من تتحمل صائر الدعاوى بالإضافة إلى أن الأحكام تقضي بالتوظيف من تاريخ المحضر أي قبل سنتين، مما يزيد خسارة المال العام في الوقت الذي كان الحبيب الشوباني صرح في وقت سابق "بأن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة" كما جدد تأكيده بالقول أنه "عندما سيقول القضاء كلمته النهائية في قضية أطر المحضر، وقتها ستعبر الحكومة عن اعتزازها بمساهمتها في تخليق العلاقة بينها وبين القضاء"، إلا أن الحكومة، تضيف الجريدة، اختارت ربح الوقت والإمعان في الدفاع عن قرارات أقر القضاء بعدم عدالتها وذلك باستئناف القرارات دون اعتبار ما صدر من أحكام مختلفة .

وقد واجهت الأطر، تقول الجريدة، حملة منهجية من التعنيف والتعذيب وتكسير العظام وإجهاض الحوامل منهن، موجهة من طرف الحكومة بقيادة العدالة والتنمية بعيدا عن اسلوب الحوار والإقناع حيث ظلت الساحة المقابلة للبرلمان ساحة مفتوحة للتنكيل بالأطر أمام مرأى ومسمع نواب الامة رغم أن المعارضة داخل القبتين ظلت تطالب باحترام القرار الحكومي السابق .

يشار إلى أن عدد الملفات التي حكمت المحكمة فيها لصالح الاطر المعطلة، قد بلغت لحد الآن أكثر من 150 ملفا، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز.