انتقد بعض المتتبعين للشأن السياسي بالبلاد دعوة عبد الاله بنكيران اعضاء حكومته إلى الاسراع في تنفيذ الأحكام القضائية، التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات.. وقال احد المعطلين أن بنكيران كان حريا به توجيه هذه الدعوة إلى شخصه باعتباره رئيس الحكومة، وذلك في إشارة إلى رفضه تنفيذ قرارات المحكمة الادارية بخصوص معطلي محضر 20 يوليوز 2011..
يشار إلى ان بنكيران توقف في بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد امس الخميس 28 نونبر 2013 بالرباط، عند الاتصال الذي جرى بينه وبين رئيس مؤسسة الوسيط بخصوص توجيه صادر عن رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة يهم الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات، والعمل على الاشراف شخصيا على تتبع ذلك بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأكد رئيس الحكومة بهذا الصدد، حسب بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، على أن الأصل في هذا الأمر هو تعزيز مصداقية الإدارة، وأن يشعر المواطن بأن حقه لدى الدولة مضمون، "فكما أن الدولة تأخذ حقها في إطار القانون فكذلك يجب أن تعطيه في إطار القانون" يقول بنكيران. .
ودعا بنكيران، حسب ذات البلاغ، إلى التعامل مع هذا التوجيه بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة، خاصة أن بعض الأحكام القضائية متعلقة بالحياة اليومية لأسر قد تعيش وضعية صعبة، لا سيما القضايا التي تتعلق بالإنصاف نتيجة أخطاء وتعسف ناتج عن شطط في استعمال السلطة، مؤكدا على ضرورة إعطاء القدوة من قبل الإدارة اتجاه المواطن في مجال احترام الأحكام القضائية والإسراع في تنفيذها...
بعض المتتبعين علقوا على تصريح بنكيران بالقول ان رئيس الحكومة أضاف عبارة "بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به" وذلك لكي لا يتناقض مع ما ورد في تصريحاته السابقة بخصوص ملف المعطلين، حيث رفض الانصياع لقرار المحكمة الادارية مؤكدا على ضرورة استنفاذ كافة مراحل مسطرة التقاضي أي انتظار قرار النقض حتى يصبح ذلك الحكم "حائزا لقوة الشيء المقضي به" .
يشار إلى ان المحكمة الادارية بالرباط كانت قد اصدرت يوم 21 اكتوبر الماضي حكما ابتدائيا جديدا لصالح عدد من الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز .
وقضت المحكمة بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية والإدارية لأطر محضر 20 يوليوز وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2 11 100 وتنفيذا لمقتضيات المحضر المذكور . ويعتبر هذا الحكم الإبتدائي الثالث من نوعه الذي أصدرته المحكمة الإدارية لصالح الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز ضد رئيس الحكومة، إلا ان بنكيران اصر على استنفاذ كافة مراحل المسطرة القضائية..
