سحب "المدونة الرقمية" المتضمنة لعقوبات حبسية وجنائية ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية

قرر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي سحب مشروع قانون "المدونة الرقمية" ، الذي كان من المقرر تمريره، والذي تضمّن عقوبات حبسية وجنائية صارمة ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.

وجاء سحب المشروع من طرف مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بعد ان اثار جدلا كبيرا في اوساط مستعملي الشبكة العنكبوتية، حيث اطلقت نهاية الاسبوع الماضي مجموعة مكونة من صحفيين وحقوقيين ومدونين حملة عنوانها " #العصيان_المدني و #المدونة_الرقمية_لن_تمر" لتكوين جبهة معارضة للمدونة الرقمية الجديدة، التي رؤوا فيها محاولة للتضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي المغربي، كما تم إنشاء صفحة الكترونية تحمل اسم "العصيان الرقمي".

وذكرت بعض التقارير الاعلامية أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي قرر تعليق مشروع القانون إلى غاية إعادة تدارسه من جديد وإدخال تعديلات عليه، حيث صرح ان هذا المشروع يعود إلى عهد الوزير عمارة..

واوردت ذات المصادر أن مشروع القانون تضمن عقوبات حبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الانترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي..

وتأتي هذه المدونة في خضم مشروع قانون الصحافة والنشر الذي سهِرت على إعداده لجنة علمية منذ اكثر من عام، والذي جاء "خاليا من العقوبات الحبسية السالبة لحرية الصحفيين" ، والمثير أكثر في هذه المدونة الرقيمة هو أنها سمحت لضباط الشرطة أن يستخدموا أسماء مستعارة للولوج إلى أي وسيلة اتصال رقمية لاقتناص المشتبه فيهم.