العلمي: "المدونة الرقمية" ليست جاهزة .. وتم إعدادها قبل استوزاري

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أنه يرحب بفتح نقاش موسع وبناء حول مسودة مشروع القانون الرقمي، الذي أثار جدلا واسعا داخل أوساط الناشطين في المواقع الاجتماعية والعاملين في قطاع النشر الإلكتروني والمدافعين عن حرية الرأي في المغرب.
وكشف الوزير في تصريح خاص لهسبريس أن مسودة مشروع المدونة الرقمية ما زالت في مرحلة الدراسة، ولم يتم إيداعها بعد لدى الجهات المعنية، مردفا بالقول "سنقوم بإيداع مشروع المدونة الرقمية (في إشارة إلى الأمانة العامة للحكومة) بمجرد الانتهاء من صياغة مضامينها بشكل تام بالتوافق مع كافة الأطراف".
وأوضح العلمي في تصريحه لهسبريس أنه تبين له بعد الإطلاع على مشروع "المدونة الرقمية"، أنه لم تتم استشارة كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مضيفا "يتبين من هذا الأمر أن مشروع المدونة غير جاهز تماما.."
وحول رأيه في "المدونة الرقمية" والمضامين المثيرة للجدل التي أتت بها، أوضح مولاي حفيظ العلمي قائلا "بما أن المشروع قد تم إعداده قبل مجيئي (في إشارة إلى تعيينه على رأس وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي) فأنا بحاجة إلى إعادة النظر فيه، آنذاك سيتكون لدي رأي في الموضوع"، مضيفا أنه "بحاجة للإحاطة أكثر بالموضوع، قبل أن يقرر إيداع المشروع أو تعديله".
يشار إلى أن مجموعة مكونة من ناشطين في مجال الحريات العامة وحقوقيين ومدونين أطلقوا حملة ضد مسودة مشروع المدونة الرقمية معتبرين أنها تبقى محاولة من الحكومة الحالية للتضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي المغربي.
وبغض النظر عن النصوص المثيرة للجدل، والتي تتعلق بالعقوبات الحبسية والغرامات التي تنص عليها المسودة ضد القائمين عبر مواقع الأنترنت او وسائل الاتصال الرقمي بسرقة المكالمات الهاتفية او بالتنصت أو التقاط وتخزين الاتصالات الخاصة، جاءت المسودة بالعديد من النصوص التي من شأنها إحداث ثورة في المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الإدارية، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
ومن أهم ما جاء بها المشروع هو حماية القاصرين، وتجريم استغلال صورهم ونشرها على الشبكة العنكبوتية أو تعريضهم للخطر كيفما كانت صوره، كما قضت مسودة المدونة الرقمية، بتجريم الاحتيال على مستعملي وسائل الأداء الإلكتروني وتزييفها.