في خرق سافر للقانون الإنساني الدولي الجزائر تطرد لاجئين سوريين نحو المغرب

قامت السلطات الجزائرية بطرد حوالي 40 لاجئا سوريا نحو المغرب، وذلك في ظروف مناخية صعبة حيث تم ترحيلهم في أجواء الصقيع.

وقامت السلطات الجزائرية بواسطة حرس الحدود الجزائري الأحد الماضي بترحيل اللاجئين السوريين من بينهم نساء وأطفالا رضع في تحد سافر لحقوق الإنسان وتنكر تام للقيم الأخلاقية والإنسانية.

وفور العثور عليهم من طرف عناصر من الجيش المغربي والقوات المساعدة هرعت الى عين المكان السلطات المغربية لتقديم المساعدات الضرورية من إطعام وتطبيب وايواء ، وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون السوريون للطرد بل سبق في الأونة الأخيرة أن تم ترحيل 27 لاجئ من ضمنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 40 يوما في ظروف غير انسانية ، بعد مطاردتهم من طرف حرس الحدود بدون رحمة ولا شفقة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم، استدعاء السفير الجزائري بالرباط لإبلاغه "استياء المغرب الشديد" على إثر ترحيل السلطات الجزائرية المواطنين السوريين نحو التراب المغربي. وطالب المغرب الجزائر بتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل، معربا عن أسفه العميق لهذا التصرف اللا إنساني، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة. وقدمت السلطات المغربية فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر. وأعربت المملكة المغربية عن احتجاجها الرسمي لدى السلطات الجزائرية على عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المغربية سجلت، مؤخرا، تكرر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة.

ويفرض القانون الإنساني الدولي ضمان الحماية والإيواء للفارين من الحرب، وحيث أن سوريا تعرف حربا ضروسا بين الجيش النظامي والمجموعات الإرهابية فإن اللاجئين السوريين ينطبق عليهم القانون الإنساني الدولي، وبالتالي فإن ما أقدمت عليه الجزائر مخالف تماما للقوانين والأعراف الدولية في التعامل مع اللاجئين والفارين من الحرب.

فالجزائر تريد بهذا السلوك إحراج المغرب، ناسية أن المغرب هو بلد الاستضافة والاحتضان للاجئين في إطار ما تكفله القوانين والأعراف وفي إطار الثقافة الإنسانية التي تربى عليها المغاربة الذين شكلوا حضنا للاجئين من مختلف بلدان العالم وفي موجات متعددة، وصولا إلى المشروع الملكي الكبير القاضي بتوطين اللاجئين الذين يستحقون ذلك وتسوية وضعيتهم.

وكشف هذا الحدث عن الوجه الخفي للنظام الجزائري الذي لا يأبه بالقوانين الدولية ولا يأبه بالقيم الإنسانية ولا يأبه حتى بالانتماء العربي المشترك.


ما أقدمت عليه الجزائر مخالف تماما للقوانين والأعراف الدولية في التعامل مع اللاجئين والفارين من الحرب.