مالي تدعم الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء

أكدت مالي، على لسان رئيسها فخامة السيد إبراهيم بوبكار كيتا، دعمها " للجهود الجادة وذات المصداقية " التي يبذلها المغرب من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في بيان مشترك صدر امس الأحد في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية مالي.

فبخصوص قضية الصحراء، أفاد البيان بأن الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا "نوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل المضي قدما نحو تسوية سلمية متفاوض بشأنها ونهائية لهذه القضية".

ويعتبر هذا الموقف المالي الداعم للجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها اعترافا بعدالة القضية الوطنية، التي تستمد أسسها من التاريخ، فباماكو إذن خير شاهد على ذلك بحكم موقعها الجغرافي وإلمامها بتاريخ المنطقة.

ويتعلق الأمر أيضا باعتراف بنجاعة المقاربة المجددة التي اعتمدها المغرب على مستوى الأمم المتحدة لمعالجة هذا النزاع الذي تمت فبركته من قبل أطراف أعمت أبصارها مخططات الهيمنة في المنطقة فلم تجد سبيلا إلى ذلك إلا محولة المس بالوحدة الترابية للدول الأخرى.

وبالفعل فإن الخطوات التي قامت بها المملكة تميزت على الدوام، باستباق السبات العميق الذي ظل الطرف الآخر يغط فيه، والذي وضع هذا النزاع منذ البداية أمام الباب المسدود، من خلال التمسك بمواقفه وأطروحته التي أصبحت متجاوزة وغير واقعية وغير قابلة للتحقيق وتاريخيا باطلة.

وهكذا، تكون باماكو قد انضمت إلى الموقف الذي عبرت عنه العديد من البلدان، من بينها قوى كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهو موقف أكد عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره الأخير الذي صادق فيه على تمديد ولاية بعثة المينورسو ، حيث نوهت مالي بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تسوية قضية الصحراء. علما بأن " الجهود الجادة وذات المصداقية " تحيل إلى المبادرة التي اقترحها المغرب لمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع ، وهي المبادرة التي لاقت دعما واسعا من قبل المجموعة الدولية.

كما يندرج موقف مالي في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء التي يتهددها الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر. وفي هذا الصدد فإن مخيمات تندوف تمثل أرضا خصبة لانتشار الارهاب ومشتلا حيث يقوم زعماء الحركات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، باستقطاب وتجنيد الشباب المحتجز بتندوف مستغلين في ذلك ما يعانونه من يأس وبؤس وفقر.

وقد كان المغرب دائما طرفا فاعلا في الجهود الرامية إلى اجتثاث هذه الظاهرة ، وذلك باعتباره فاعلا إقليميا ذا وزن كبير في المنطقة. وفي هذا الصدد، سجل قائدا البلدين بارتياح، في البيان المشترك ، ، التقدم الذي تم إنجازه في هذا المجال مؤكدين على ضرورة التعاون الوثيق والمنتظم، وانخراط مجموع البلدان والمنظمات الإقليمية الإفريقية المعنية بالإشكاليات التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء.

وتولي مالي اهتماما كبيرا للتهديدات الإرهابية والنزعات الانفصالية، وكيف لا وهي التي كادت أن تقع ضحية الإرهاب الذي كان يهدد وحدتها الوطنية والترابية ، لولا دعم المجموعة الدولية التي تعبأت على المستوى العسكري والسياسي للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي أمام مناورات دعاة التقسيم والفوضى، والتي تؤججها المواقف الغامضة لبعض بلدان الجوار.

ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون المغرب من بين الدول التي كانت مالي تعول عليها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. فالمملكة، التي تجمعها بمالي روابط روحية وثقافية، لا يمكنها إلا أن تعمل على المستوى السياسي من أجل استتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والمساهمة في تسوية أزمة مالي ، وذلك منذ اندلاعها في يناير 2013.

ويندرج في هذا السياق الاستقبال الأخير الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد بلال أغ الشريف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، الذي كان مرفوقا بالناطق الرسمي باسم الحركة السيد موسى أغ الطاهر. فخلال هذا الاستقبال "أكد جلالة الملك حرص المملكة الدائم على الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى استقرار جمهورية مالي، وكذا ضرورة المساهمة في إيجاد حل والتوصل الى توافق كفيل بالتصدي لحركات التطرف والإرهاب التي تهدد دول الاتحاد المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء، وبتحفيز التنمية وضمان كرامة الشعب المالي الشقيق، في إطار الوئام بين كل مكوناته".

وقد حرص الرئيس المالي السيد إبراهيم بوبكار كيتا على أن يعبر عن جزير الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة لباماكو على "انخراط جلالته البناء في تيسير تسوية سياسية للأزمة القائمة في شمال مالي، في احترام للوحدة الوطنية والترابية لمالي".

وبالإضافة إلى الجهود السياسية التي يبذلها المغرب لضمان وحدة مالي، تعمل المملكة المغربية على مستوى آخر يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لهذا البلد في إطار التعاون جنوب جنوب وعيا منها بأنه لا يمكن تحقيق استقرار سياسي بدون إقلاع اقتصادي.