دعت لجنة مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة الاوروغواي مجددا إلى التراجع عن تطبيق القانون المتعلق بتقنين استهلاك "الماريخوانا" الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه. وحذرت الهيئة الاممية في بلاغ صدر بفيينا الذي اتخذت منها اللجنة مقرها الدائم، الأوروغواي من أن قانونها الذي ينظم إنتاج وبيع واستهلاك "الماريخوانا" ينتهك "الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961" المصادق عليها من طرف 186 بلدا، بما فيها الأوروغواي، مذكرة بأن مقتضيات هذه الاتفاقية تنص على استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والعلمية فقط.
وقال رئيس هيئة مراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، رايموند يانس، إن عملية تقنين استهلاك الماريخوانا تشكل خطرا على المجتمع لا سيما وأنها تساهم في تسهيل تهريب وترويج المخدرات وجعلها رهن اشارة المستهلكين، مبديا استغرابه من كون هذا البلد لم يأخذ بعين الاعتبار مخاطر استهلاك "الماريخوانا".
وعلاقة بالموضوع ذاته، أوردت صحيفة "لاريبوبليكا" رد حكومة الاوروغواي التي اعتبرت أن اللجنة الأممية متحيزة في موقفها ضد المبادرة القائمة على تغيير نموذج تقنين استهلاك المخدرات، وأن التقارير حول الأضرار المحتملة من تقنين استهلاك "الماريخوانا " على الصحة "لا أساس لها" مادامت لا ترتكز على التحاليل الطبية والمخبرية.
ونقلت الصحيفة عن سفير الاوروغواي لدى منظمة دول أمريكا اللاتينية، ميلتون روماني، قوله إن موقف لجنة مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة "متحيز"، معتبرا أن هذه الهيئة لا يمكنها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت وبالأحرى الحسم في موضوع يكتسي طابعا علميا صرفا، لا سيما وأنها لم تبدأ الحوار مع بلدان عظمى كانت لها تجارب في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة التي أقدمت على نفس الخطوة في كل من ولايتي كولورادو وواشنطن بعد إجراء استفتاء شعبي بشأنها.
يذكر أن الجبهة الموسعة (ائتلاف اليسار الحاكم) أعدت منذ يوليوز 2012 مشروع قانون يبيح استهلاك الماريخوانا الذي ظل يرعاه شخصيا رئيس حكومة الاوروغواي خوسي موخيكا وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه مؤخرا، لتتحول بذلك الأوروغواي إلى أول بلد في العالم تتولى حكومته إنتاج وبيع واستهلاك "الماريخوانا".
