الصورة: رئيس الأوروغواي خوصي موخيكا صادق برلمان دولة الأوروغواي، يوم الثلاثاء، على قانون يشرّع إنتاج وبيع القنب الهندي، بحيث سيكون هذا البلد الأول من بين بلدان أمريكا اللاتينية الذي يقوم بهذه التجربة في مجال مواجهة آفة المخدرات. وقد تمت المصادقة على قانون إنتاج وبيع القنب الهندي بالأوروغواي تحت مراقبة السلطة، وهو ما يعتبر سابقة في العالم تقدم بها الرئيس اليساري خوصي موخيكا. وبتبنيه هذا القانون، فإن هذا البلد الذي لا تفوق ساكنته 3.2 مليون نسمة قد ذهب بعيدا فيما يتعلق بالبوادر المتخذة ببلدان أخرى إلى حد خلق رد فعلي دولي قوي، حيث ستضع الدولة، بهذا التصويت التاريخي، يدها على زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض ترفيهية، متخطية حدود التجارب التي عاشتها ولايتي كولورادو وواشنطن الأمريكيتين وهولندا أو إسبانيا، التي تسمح أو تتساهل مع إنتاج القنب الهندي في إطار خاص. وبعد 12 ساعة من النقاش داخل مجلس الشيوخ، تم التصديق على هذا القانون ب16 صوتا من بين 29 وذلك بفضل أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب "فرينتي أمبليو"(الحزب اليساري الحاكم)، غير أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من شهر أبريل من السنة القادمة. وقد تم تقديم هذا القانون الجديد كبديل للسياسات القمعية لمحاربة الاتجار في المخدرات-بحيث صار الإدمان على المخدرات الصلبة من بين قضايا الصحة العامة- على أساس أنه يهدف إلى إنهاء حقبة من " التنافر القانوني الواضح"، حسب ما صرح به أحد أعضاء مجلس الشيوخ، حيث لا يعاقب المواطنون بالأوروغواي على استهلاك القنب الهندي، فيما تتم معاقبة كل من يزرعه أو يتاجر فيه. وقد تم تقديم هذا النص القانوني من طرف الرئيس بيبي موخيكا، الذي يعتبر إنسانا عمليا بغض النظر عن بعض الأفكار المسبقة التي ىتحوم حوله والذي يشكل موضوع نقاش دائم داخل القمم الدولية. ويبلغ الرئيس الأوروغواياني 78 سنة ويعيش في عالم من البساطة المطلقة، حيث يتنقل دون حارس شخصي ويحول 87 بالمائة من راتبه إلى المشاريع الاجتماعية التي يقوم بها حزبه. وبالرغم من أن رئيس الأوروغواي يجذب إليه انتباه العالم بإصلاحاته المثيرة، فإن سكة تطور البلد ليست في الاتجاه الصحيح، حيث وبالرغم من معدل النمو الذي يواصل الارتفاع، فإن الأوروغواي تعاني من تضخم قوي وتدني قيمة عملتها، هذا فيما يعد الرئيس بإصلاح جديد للدولة يبقى رهين الرفوف، في ظل معاناة قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة من العديد من الاختلالات. إلى جانب ذلك، فإن الصراعات الاجتماعية تساهم في إبطاء عجلة النشاط الاقتصادي بالبلد، في الوقت الذي تصارع الدولة لتفادي تنامي غياب الاستقرار الأمني.
