أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة الجزائرية منعت، اليوم الأربعاء، زعماء أحزاب سياسية أعضاء تنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، من عقد تجمع أمام نصب (مقام الشهيد) بالجزائر العاصمة. وتضم التنسيقية تشكيلات سياسية وشخصيات ضمنهم حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (يساري) وحركة مجتمع السلم (إسلامي) والوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور الذي انسحب من السباق نحو قصر المرادية. وكانت التنسيقية التي تشكلت الأسبوع الماضي جددت في إعلان مشترك لأعضائها دعوتها " للشعب الجزائري للمقاطعة المكثفة لهذه الانتخابات التي تكرس التزوير والفساد"، مبرزة في الوقت ذاته أهمية "المساهمة بشكل فعال في تحقيق تغيير سلمي". كما دعت المرشحين خلال هذه الانتخابات ، إلى الانسحاب من هذه " المهزلة التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى مسار حامل لخطر وشيك على مصالح واستقرار البلاد ". وبعد أن أكدوا أن نتائج هذه الانتخابات " معروفة سلفا " ، أبرز الموقعون على الإعلان المشترك، أن الأزمة السياسية الحالية "ليست مرتبطة فقط بالعهدة الرابعة " للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته، ولكنها "تعبير سيئ عن نظام هش يتعين تغييره بطرق سياسية وسلمية". وكان وزير الداخلية الجزائري قد أعلن مؤخرا أن الأماكن العمومية "ستخصص حصريا" لأنشطة المرشحين، وعليه فإنه يتعين على التنسيقية طلب الحصول على الترخيص الضروري من السلطات. ومن جهة أخرى، تنظم حركة (بركات)، يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة، مظاهرة جديدة احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة.
وحسب المبادرين لهذا التظاهر الجديد، فإن شخصيات وطنية جزائرية تدعم الحركة ستشارك في هذا الحدث، موضحين أن أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد ستكون حاضرة ضمن المشاركين.
وقد تعرضت مظاهرات حركة (بركات) لقمع عنيف من طرف قوات الأمن التي عمدت مرارا إلى اعتقال العشرات من المشاركين ضمنهم مناضلون وصحافيون، قبل الإفراج عنهم ساعات بعد إيداعهم داخل مراكز الشرطة.
وسبق للمدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل قد صرح ردا على العنف الذي يواكب تفريق متظاهري حركة (بركات)، بأن قوات الأمن تتحرك بناء على "إخطار من السلطات الإدارية"، أي ولاية الجزائر العاصمة.
ولقي التفريق العنيف لهذه المظاهرات تنديدا قويا من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا من طرف مرشحين للرئاسيات، الذين دافعوا عن حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم.
