رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل: إصلاح القضاء العسكري قرار يكرس دولة الحق والقانون

أكد محمد حسين الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضي، والقاضي بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يعتبر قرارا يكرس دولة الحق والقانون.
وأضاف الزغبي أن "القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب من تحقيق تقدم مهم في مختلف المجالات، تعتبر مثالا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي".
واعتبر رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل أن السياسة الرشيدة لجلالة الملك أكسبت عاهل البلاد اعتراف واحترام المجتمع الدولي وسمحت للمملكة بالتمتع بالأمن والاستقرار.
وأبرز الزغبي الاحترام الذي يحظى به جلالة الملك لدى الجالية العربية والاسلامية بالبرازيل وذلك بالنظر إلى "تواضع جلالته وحبه لأمته وتشبثه القوي بخدمة مصالح شعبه".

ويتوخى مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا الترجمة الفعلية للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في ما يخص بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع أبعادها.

ويدخل المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري عبر فصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، على مستوى الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

وينص المشروع بالخصوص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وكذا استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.