أشاد "إعلان الكويت" الذي توج، امس الأربعاء، أشغال القمة العربية في دورتها العادية ال 25 في الكويت، ب"الجهود والمبادرات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي". وأعربت القمة في هذا الإعلان، الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن خالص شكرها وتقديرها لمساهمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم".
وجدد الإعلان التأكيد على أن القضية الفلسطينية "تظل القضية المركزية" لشعوب الأمة العربية، معربا عن الإرادة الراسخة للقادة لتكريس كافة جهودهم من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية؛ وخاصة القرارات 242 و338 و1397 ، وفي إطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبي، وعلى نحو خاص بيان بروكسيل، والتي تؤكد جميعها على حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
ودعا "إعلان كويت" مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 ، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو1967 .
وحمل الإعلان إسرائيل المسؤولية الكاملة في تعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، معبرا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي، واعتبرها كلها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
وعبر القادة العرب عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك ورفضهم لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه، وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وأكد الإعلان على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وبطلانها القانوني، مطالبا المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذان يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
ومن جهة أخرى، دعا الإعلان إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، مؤكدا في هذا السياق على أن "المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني".
