مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار قدمه المغرب بشأن المساعدة التقنية لليبيا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الجمعة، مشروع قرار بشأن "المساعدة التقنية لليبيا في مجال حقوق الإنسان" قدمه المغرب وحظي بدعم 98 وفدا.

ويهدف هذا النص، الذي قدم إلى المجلس باسم كل من المغرب وليبيا، إلى الاستجابة لاحتياجات هذا البلد المغاربي في مجال المساعدة التقنية وتعزيز القدرات.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر هلال، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن مشروع القرار هذا يأتي في ظرف حاسم حققت فيه ليبيا تقدما ملحوظا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن ليبيا تواجه، في الوقت ذاته، تحديات أمنية كبيرة وكذا على مستوى تحقيق الاستقرار بالبلاد وضعف مؤسسات الدولة.

وأشار السفير إلى أن المنتظم الدولي، وفي مقدمته مجلس حقوق الإنسان، مطالب بمواصلة دعم ليبيا في جهودها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والأسس اللازمة لبناء دولة الحق والقانون تحترم حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا القرار يطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير كتابي لمجلس حقوق الإنسان بالنسبة لدورة مارس 2014 بشأن احتياجات ليبيا في مجال المساعدة التقنية وتعزيز القدرات.

من جانبه، أعرب السفير الممثل الدائم لليبيا، بذات المناسبة، عن شكره للمغرب على التضامن والدعم الذي قدمه لبلاده، مشيدا بجهود الوفد المغربي من أجل المضي قدما في مشروع القرار المتعلق بالمساعدة التقنية إلى ليبيا.

ورحب باعتماد نص القرار، مشيرا إلى أنه يحدد احتياجات ليبيا في مجال حقوق الإنسان ويؤكد التزامها من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والحريات العامة والمصالحة الوطنية.

وقد أظهرت التجربة أن أي جهد لتحسين وضعية حقوق الإنسان يتطلب عملا موازيا لمواجهة التحديات المطروحة في المجالات الأمنية والمؤسساتية والتنموية.

ويدعو القرار المعتمد الحكومة الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية التجمع واعتماد قانون بشأن جمعيات المجتمع المدني يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

كما يدعو المنتظم الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لجهود ليبيا لحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين واللاجئين والنازحين المحليين.

ويرحب النص بالجهود التي تبذلها حكومة طرابلس لتحقيق استقرار الوضع الأمني.