ساكنة مخيمات تندوف تراسل بان كيمون : الحكم الذاتي أفضل آلية لحماية حقوق الإنسان الصحراوي

طالب المئات من الصحراويين بمخيمات تندوف، في رسالة سرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون بالتحري وطلب الدقة في قراراته بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، مستغربين من الاستمرار في إقحام الأقاليم الصحراوية في طلب مراقبة حقوق الإنسان، معتبرين أن الأولى بمراقبة حقوق الإنسان هي مخيمات تندوف التي يعيش بها الآلاف تحت رحمة ميليشيات عسكرية تؤمن بمبادئ ثورية قديمة غاية في القمع والديكتاتورية تمنع كل صحراوي من تبني أي طرح غير الطرح الانفصالي.

وأكد الموقعون على الرسالة، حسب ما اورده منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، أن مئات العائلات قامت بزيارة للأقاليم الصحراوية الخاضعة لسيادة المغرب إما عن طريق برنامج تبادل الزيارات أو بمبادرات شخصية بجوازات سفر موريتانية وإسبانية وحتى جزائرية، وكل الذين زاروا الأقاليم المتنازع عليها أجمعوا على أن الصحراويين بالأقاليم الصحراوية يعيشون حياة رغيدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كما ينعمون بجو من الاستقرار والأمن وحرية التنقل وحق التملك والحق في المشاركة السياسية، وغيرها من الحقوق الإنسانية التي غيرت نظرة عدد مهم من الصحراويين ليقرروا العودة إلى أرض الوطن ما دام يوفر كل ما يحتاج إليه الإنسان الصحراوي من حقوق يفتقد إلى الأدنى منها في المخيمات التي لا يمكن تصنيفها إلا كثكنة عسكرية.

وشدد أصحاب الرسالة على أن نزاع الصحراء هو نتاج لحقبة زمنية استهانت بالصحراويين وامتهنت كرامتهم وجعلتهم يفرون إلى المجهول، واليوم المغرب يوفر من الأجواء الملائمة ما يضمن العيش الكريم للإنسان الصحراوي ويحفظ كرامته، فضلا عن الاعتراف بخصوصيته الثقافية والسياسية من خلال مبادرة الحكم الذاتي.

وطالب أصحاب الرسالة، يضيف المنتدى، الأمين العام بضرورة إيلاء عناية أكبر بالصحراويين في المخيمات المعنيين أكثر من غيرهم بقرارات الأمم المتحدة التي تتجنب غالبا رغباتهم وتتحاشى استفسارهم عن نظرتهم لحل مشكل الصحراء، رغم أنهم قد يكونون الأصدق في البحث عن حل لما يقاصونه من ويلات ومعاناة لا زالت مستمرة منذ من 40 سنة.

وفي ختام الرسالة، يقول المنتدى، وجه الموقعون على الرسالة استعطافا للأمين العام بان كي مون للتركيز في قراراته على المخيمات في سبيل إنهاء تواجدها الذي يعتبر وصمة عار في جبين الأمم المتحدة، مؤكدين أن آليات مراقبة حقوق الإنسان بالمخيمات التي يبحث عنها متوفرة في مبادرة الحكم الذاتي إن تم تطبيقها، أما الأقاليم الصحراوية بالمغرب فهي في غنى عن أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان باعتبار الترسانة الحقوقية والقانونية التي يعتمدها المغرب وتمنح للإنسان الصحراوي حقوقا استثنائية بكل المقاييس.