بيير غيسلان : المغرب يعتبر أحد ابرز البلدان التي راهنت بشكل أكبر على الانفتاح الخارجي

قال مدير إدارة مناخ الاستثمارات بمجموعة البنك الدولي ، بيير غيسلان ، إن المغرب، يعد أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي راهنت بشكل أكبر على الانفتاح الخارجي.

وأضاف غيسلان ، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش منتدى " تعزيز المنافسة في المغرب وفي الدول النامية ، إن هذا الانفتاح " يندرج في إطار سياسة شاملة وطموحة تنهجها المملكة لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي، ولاسيما عبر تثمين مهن جديدة في المغرب، مثل تلك المتعلقة بصناعة السيارات والطيران ".

وأكد أن المملكة تنمو اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس فقط بفضل استقرارها السياسي ولكن أيضا بفضل جاذبيتها الاقتصادية، بما في ذلك قربها من الأسواق الأوروبية .

وأشار إلى أن المغرب يتوسع أيضا نحو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأسواق بشكل سريع ، سواء في قطاع التجارة، أو الاستثمار الأجنبي.

وفي سياق متصل، قال غيسلان إن المملكة نهجت وبشكل غير مسبوق سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ سنة 2000 ، من خلال تحرير التجارة والخصخصة التي شملت العديد من القطاعات مثل الاتصالات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي للأعمال، بهدف بناء أسس اقتصاد السوق، مسجلا أن المغرب يعد أول بلد في المنطقة فتح سوق الهاتف المحمول أمام المنافسة سنة 1999.

وأضاف أن " هناك مثالا جيدا آخر في هذا الإطار ، هو تحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 موازاة مع عدد من الإصلاحات، بما في ذلك إعادة التفاوض بشأن النقل الجوي الثنائي لإزالة القيود المفروضة على شركات الطيران ذات الصلة بعدد المقاعد ، وتأمين الرحلات الجوية و الأسعار".

لكن رغم سياسة التحرير هاته والنجاح المسجل في العديد من القطاعات الناشئة، يضيف غيسلان، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية التقليدية لا تزال تعاني من غياب المنافسة العادلة والاحتكار، بفعل هيمنة عدد من الشركات الكبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت ، لمواجهة هذا التحدي، إصلاحا طموحا يهم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعود تاريخه إلى سنة 2000 .

وفي ما يتعلق بتدخل مجموعة البنك الدولي على المستوى الوطني ، أعرب المسئول ذاته عن دعمه الشامل للإصلاحات الهادفة لتعزيز المنافسة الحرة في المغرب ، مسجلا أن ذلك يعد أحد الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن "الاقتصاد التنافسي يتطلب ليس فقط بيئة محفزة لرجال الأعمال ومناخا مستقرا وجاذبا للاستثمار، ولكن أيضا منافسة حرة وعادلة ".

وفي هذا الصدد، أكد غيسلان دعم المجموعة لكافة الإصلاحات الرامية إلى إرساء قواعد المنافسة العادلة، من خلال منح قرض سياسات التنمية عام 2012 لدعم القدرة التنافسية للصادرات المغربية .

وأكد أن البنك سيواصل دعم جهود المملكة في هذا الاتجاه من خلال إعداد المرحلة الثانية من هذا القرض والتي ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2014.

وأشار غيسلان إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية هاته، ينتظر دخول الإطار القانوني الجديد، المعدل لقانون المنافسة وحرية الأسعار الذي سيعزز صلاحيات واستقلالية مجلس المنافسة ، حيز التنفيذ .

وفي ما يتعلق بالسياسات والممارسات الموصى بها لضمان فعالية سياسة المنافسة، أشار السيد غيسلان إلى الحاجة إلى تهيئة بيئة ملائمة لتعزيز إطار سياسة المنافسة وتسهيل الولوج إلى الأسواق، وضمان قواعد السوق بالنسبة لجميع الشركات ومعاقبة السلوكات المنافية للمنافسة .

من جهة أخرى، ذكر غيسلان بأن مجموعة البنك الدولي، نظمت في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في البلدان الشريكة للبنك، لأول مرة سنة 2013، منتدى دولي لمناقشة دور سياسات المنافسة في تنمية الأسواق النامية.

وأضاف أن المغرب ساهم بشكل كبير في هذه التظاهرة ، وتقاسم على الخصوص تجربته في إصلاح قطاع صناعة الطيران .

كما عززت المجموعة دور هذه التظاهرة من خلال انفتاحها هذه السنة، على شبكتين للمنافسة الإقليمية لتنظيم المنتدى، هما المنتدى الأفريقي للمنافسة، والمركز الإقليمي للمنافسة لأمريكا اللاتينية .

واعتبر أن الدورة الثانية من اللقاء السنوي للمنافسة الذي عقد يوم 22 أبريل بمراكش، شكل أرضية لتبادل المعرفة حول كيفية إدخال المنافسة في الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة.