كريستين لاغارد : المغرب تعامل "بذكاء كبير" مع خط الوقاية والسيولة لإعطاء إشارة قوية للمستثمرين

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، امس الخميس بالرباط، أن المغرب تعامل ب"ذكاء وفطنة كبيرين" مع خط الوقاية والسيولة، الآلية المالية التي تمكن من إعطاء إشارة قوية للمستثمرين والمانحين على أن البلاد يمكنها الانخراط في إصلاحات هامة واحترام التزاماتها المتعلقة بالميزانية.

وقالت لاغارد، في مداخلة لها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "بناء المستقبل: الشغل والنمو والإنصاف في العالم العربي"، "رغم أن المغرب لم يضطر إلى صرف خط الوقاية والسيولة، فقد تعامل معه ب'ذكاء وفطنة كبيرين' كآلية مالية تمكن من إعطاء إشارة قوية للمستثمرين والمانحين على أن البلاد يمكنها الانخراط في إصلاحات هامة واحترام التزاماتها المتعلقة بالميزانية".

وأشادت لاغارد بإعطاء المغرب أسبقية لطرح مواضيع تشغيل الشباب والنمو والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستناقش خلال المؤتمر الإقليمي من مستوى عال يومي 11 و 12 ماي في عمان التي ستتوجه إليها السيدة لاغارد بعد مغادرتها المغرب.

وأوضحت أن "المغرب يجني ثمار جهوده لتنويع وإنعاش الصادرات والاستثمار العمومي. ويتجلى ذلك على الخصوص في القطاعات ذات القيمة المضافة القوية من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك ".

وأكدت في هذا الصدد على ضرورة إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة بالقطاع المهيكل، باعتبارها عصب الاقتصاد السليم والموفر الرئيسي لمناصب الشغل، مذكرة بأن عدد المقاولات بالنسبة لألف نسمة في مجموع المنطقة يقدر بالربع فقط مقارنة مع عددها في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالنصف مقارنة مع أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وأعربت عن أسفها لكون البنية الصناعية الحالية غير متوازنة نوعا ما، مع وجود عدد قليل من المقاولات الكبرى في القطاع المهيكل، والعديد من الوحدات الصغرى في القطاع غير المهيكل"، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى تكون في أغلب الأحيان في مأمن من المنافسة، مما يقلل من الحث على التجديد والحفاظ على التنافسية.

وسجلت أن المقاولات الموجودة في المنطقة والقادرة على مواجهة المنافسة في الاسواق الدولية "قليلة" .

وأشارت إلى أن عدد المقاولات التي يتم إحداثها في الوقت الراهن غير كاف، كما أن المقاولات الموجودة تنقصها فرص النمو والازدهار، داعية بلدان المنطقة إلى تمكين المقاولين من وسائل إبراز أفكار جديدة وروح خلاقة.

وفي الشق الاجتماعي، ركزت المسؤولة على ضرورة تعزيز العمود الفقري للمجتمع المتمثل في الطبقة المتوسطة.

وحسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فإن حصة الطبقة المتوسطة في الثروة الاجتماعية بعدة بلدان، مثل مصر والأردن والمغرب، أضعف اليوم مما كانت عليه خلال الستينيات، وأن الموقع النسبي للطبقة المتوسطة لم يتحسن منذ سنة 1990، في حين أن النمو كان مرتفعا بشكل واضح خلال نحو عشر سنوات على الأقل عن النمو المسجل حاليا.

وأكدت لاغارد في هذا الصدد، على ضرورة وجود طبقة متوسطة قوية للدفع بعجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعزيز تلاحم واستقرار المجتمع.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "إن الطبقة المتوسطة تحفل بالمقاولين الذين نحتاجهم اليوم لتغذية الاقتصاد الحديث"، داعية بالتالي جميع بلدان العالم العربي لتمكين مواطنيها من سبل الارتقاء في السلم الاجتماعي للخروج من الفقر والالتحاق بالطبقة المتوسطة، والسهر على أن يتم تقاسم ثمار الازدهار بشكل أوسع وأكثر إنصافا.

من جهة أخرى، أوصت لاغارد الدول بالانسحاب من بعض القطاعات والانخراط في أخرى وتقليص دورها كمشغل في اتجاه أن تتحول إلى مقنن محايد وفعال، يتمثل دوره الأساسي في النهوض ببيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص، الذي يعد المصدر الحقيقي المدر لمناصب الشغل.

وفي نفس الاتجاه، أكدت لاغارد أن الاستقرار الماكرو- اقتصادي يعد أساس النجاح المستدام على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

ويتعلق الأمر، برأيها، باتخاذ القرارات الجيدة في سياسات الميزانية والعمل على أن لا يؤدي العجز إلى ارتفاع الدين العمومي الذي قد يهدد الاستقرار الهيكلي، إلى جانب إعادة توزيع النفقات العمومية لفائدة المستثمرين في البنيات التحتية والموارد البشرية.

وأبرزت لاغارد في هذا الصدد، أن بلدان المنطقة منخرطة كليا في هذه المقاربة وأنها تسجل تقدما هاما، مشيرة إلى أن المغرب نجح، خلال السنتين الأخيرتين، في تقليص الدعم، مع الزيادة في النفقات الموجهة لتسهيل ولوج الساكنة الأكثر فقرا لخدمات الصحة والتعليم.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة أن هذا اللقاء يؤكد ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على الانخراط في الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتقوية استقلالية قراره الاقتصادي.

وستجري لاغارد، التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب هي الأولى لها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، مباحثات في الرباط مع العديد من المسؤولين المغاربة، بمن فيهم رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب.

كما ستزور الجامعة الدولية للدار البيضاء وتكنوبارك الدار البيضاء والمركز الثقافي سيدي مومن.