حكومة بنكيران الأسبوع المقبل والتصريح الحكومي جاهز

هل تكون الأيام القليلة القادمة قادرة على تحرير عجلة التشكيلة الحكومية من البطء الذي عرفته خلال الفترة الماضية؟ كل المؤشرات تدل علي ذلك، فأمس الجمعة توصل رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، بالموافقة الملكية النهائية علي الهندسة الحكومية، والتي كان جلالته قد أدخل عليها تعديلات طفيفة لم تمس جوهر الهندسة بقدر ما مست تسمية بعض القطاعات، يقول قيادي بحزب العدالة والتنمية.

مضيفا أن الأغلبية الحكومية أخذت الملاحظات الملكية بعين الإعتبار في إعادة صياغة الهندسة الحكومية، فأعادت إرسالها إلي الديوان الملكي الذي أصدر الموافقة الملكية أمس.

بمجرد توصله بالموافقة الملكية بدأ رئيس الحكومة بعد زوال أمس إجراء اتصالاته مع حلفائه في الأغلبية الحكومية للرفع من وتيرة مفاوضات تشكيل الحكومة والحسم في القطاعات المسندة إلى كل حزب، فيما توصل أعضاء لجنة الاقتراح التي ستختار وزراء العدالة والتنمية بدعوة عاجلة لحضور اجتماع يومه السبت يخصص للبث في المستوزرين باسم الحزب.


ويؤكد قياديون آخرون من الحزب الذي يرأس الحكومة أن هذه المستجدات تجعل من تشكيل الحكومة أمرا واردا خلال الأسبوع المقبل، وقال الحبيب الشوباني عضو الأمانة العامة للحزب أن التشكيلة الحكومية المقبلة سترى النور الأسبوع المقبل.

نفس المصادر، أكدت أن لقاءات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية غيرت من و تيرتها في الأيام القليلة الماضية، ولكنها لم تنقطع على الإطلاق، ولو في مكان غير مقر حزب العدالة والتنمية الذي تعود عبد الاله بنيكران، أن يجري فيه خلال الأيام الماضية كل مشاوراته لإخراج الهندسة الحكومية، في الأخير يقول نفس المصدر إن ما سيخرج بعد المصادقة الملكية على الهيكلة الحكومية، لن يكون في الواقع إلا تحصيل حاصل لمفاوضات تجري الآن بين الأمناء العامين الأربعة والتي ستحدد قبل ذلك القطاعات الحكومية التي سيسيرها كل حزب.

وبدون كلل أو ملل، يواصل أعضاء لجنة صياغة التصريح الحكومي بأحد المقرات التابعة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، اجتماعاتهم في سباق مع الزمن لمناقشة الخطوط العريضة للتصريح، حيث سيجعلون من عطلة نهاية هذا الأسبوع، أياما للعمل وليس من أجل الخلود إلى الراحة،وذلك في أفق وضع اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة الحكومية لكي تكون جاهزة يوم الاثنين المقبل.


السرعة في العمل لا يوازيها إلا العمل بشكل جماعي، فأحد أعضاء لجنة صياغة التصريح يقول أن«اللجنة تعتمد المنهجية التشاركية في مقاربة جميع القضايا المطروحة على طاولة النقاش»، ولم تتردد المصدر ذاته، في التأكيد، وفقا للوتيرة التي تسير وفقها الأشغال على أن تكون «وثيقة التصريح الحكومي جاهزة يوم الاثنين المقبل».

لكنه بالمقابل استبعد بشكل قاطع على أن يكون قد تقسيم لجنة الصياغة لجينات صغيرة كل واحدة اختصت بالتداول في قطاع محدد.

روح العمل المشترك التي تسود أشغال اللجنة بين كل من عبد الله باها ومصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، و نزار بركة وسعد العلمي، عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اللذان يمثلان الحزب في هذه اللجنة، إلى جانب لحسن حداد ورشيد معنينو، عن الحركة الشعبية، وعبد الأحد الفاسي الفهري وعبد السلام الصديقي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أعادها المصدر نفسه إلى«ثقافة الحوار التي يتمتع بها أعضاء اللجنة و غياب هيمنة طرف على الآخر في فرض وجهة نظره.

وهي الفرصة التي أعاد في التشديد على أن كل النقاشات الدائرة الجارية «تؤطرها مضامين الوثيقة الدستورية وكذا ميثاق الأغلبية الحكومية».

أعضاء اللجنة الذي فضلوا قضاء عطلة نهاية الأسبوع، في العمل قصد انجاز المهمة التي أنيطت بهم في الوقت المحدد، يقول مصدر آخر من الحركة الشعبية وعضو في اللجنة، أن«اللجنة لم تكتف في عملها بالمقترحات التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية التي تضمنتها برامجها الانتخابية».

وإنما ليكون التصريح شاملا، استعان أعضاء اللجنة، يضيف المصدر ذاته ب«التقارير الصادرة عن مؤسسات عمومية، مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، إلى جانب التقارير التي تصدرها الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.


عن الجيلالي بنحليمة- أحمد بلحميدي- رضوان البلدي.