جمعيات حقوقية تجهل المعايير الدولية تريد تسييس قضية التعذيب

في اجتماعها مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حاولت بعض الجمعيات المغربية المهتمة بحقوق الإنسان أن تحصل على شهادة براءة تفيد أن التعذيب في المغرب قضية سياسية، وهي المحاولة التي تصطدم بالواقع الذي يفند كل مزاعمهم.

فالجمعيات المذكورة تحاول من خلال التأكيد على وجود عشرات الشكايات حول التعذيب الذي يتعرض له بعض المواطنين في مراكز الشرطة والدرك، أن تجعل من هذه القضية ملفا سياسيا، بمعنى أن التعذيب مرتبط بسياسة الدولة لمعاقبة خصومها، وأن التعذيب وسيلة سياسية ونهج تمارسه الأجهزة، بما يعني أن الدولة تقر التعذيب وتنهجه في سلوكها وفي تدبيرها للاختلافات داخل المجتمع.

لا يمكن لهذا الكلام أن يقال عن جزء من العهد السابق والعهد الحالي بكامله ناهيك عن أن يقال بعد دستور 2011، وقائلوه مجرد مبتزون سياسيا للدولة، يريدون أن يضعوها في إحراج شديد أمام العالم. والجمعيات المذكورة معروفة منذ زمن بعيد أنها لا تريد أن تتغير رغم تغير الواقع، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسست أواخر السبعينات ولم تكن سوى جمعية تتبنى ملف المعتقلين السياسيين وخصوصا المنتمين لليسار، وبعد ذلك أصبحت تنتقل لتهتم بكافة المواضيع الحقوقية وبعد التطورات التي حصلت في المغرب لم تعد تجد شغلا "يلتهي" فيه مناضلوها، ولهذا كثيرا ما تصنع قضايا لتشتغل عليها كي تبرر التمويلات التي تحصل عليها من الخارج.

وليست الجمعية المذكورة سوى نموذجا، لأن هذا النوع من الجمعيات ليست غيورة على حقوق الإنسان، ولو كانت كذلك لاعترفت بالتطورات التي عرفها المغرب وعملت على تحصينها بدل تقديم الأدوات التي يستغلها خصوم المغرب كل وقت وحين، وكثير من تقارير المنظمات الدولية لا تعتمد سوى على بيانات الجمعيات المذكورة وبعض المقالات الصحفية.

فالتعذيب في المغرب أصبح جزءا من الماضي، وقد عالج المغرب الماضي بأشكال متطورة، جعلت منه معيارا دوليا، وقد تم اختيار المغرب من بين خمس دول في العالم كنماذج في العدالة الانتقالية التي جسدتها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ورثت هيئة التحكيم التي تولت النظر في التجاوزات التي حصلت فيما يسمى سنوات الرصاص.

وفي الوقت الذي تتحدث هذه الجمعيات عن وجود التعذيب في المغرب، يقول خوان منديز، المفوض الأممي الخاص بالتعذيب، عن التعذيب في المغرب هو حالات منفردة يتم معاقبة مرتكبيها وليست سياسة ممنهجة ومتبعة من طرف الدولة. والفرق بين الطرفين هو أن منديز يعتمد معايير دولية في تقييم وجود التعذيب وهل هو سياسة أم ممنهجة أم مجرد حالات فردية ومنعزلة، في حين الجمعيات المذكورة لا تتوفر على معايير تقييم التعذيب حتى في حالاته البسيطة.

فبين التطورات التي عاشها المغرب في المجال الحقوقي، ووضع الآليات الدستورية لحمايتها، وتجريم التعذيب دستورا وقانونا، وبين ادعاءات الجمعيات المذكورة بعد كبير، هو البون بين من يؤمن بالمغرب المتحول بشكل كبير والذي لا يريد رؤية ما يقع امامه من تغيير..