حقوقيون يبحثون عن التعذيب ب"الفتيلة والقنديل"

تصر الجمعيات الحقوقية بالمغرب على شيء واحد، وهو أن المغرب لم يتغير بتاتا وأن عقارب الزمن تدور في سبعينيات القرن الماضي، زمن الصراع بين الحكم والمعارضة، أو الزمن الموسوم بسنوات الرصاص، حيث يعترف الجميع بأنه وقعت تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، واعترفت الدولة من قمة هرمها بهذه القضية، وأقر الملك الراحل الحسن الثاني بوجود التعذيب، الذي ربطه بكون الحركات المعارضة كانت عنيفة واستهدفت إسقاط النظام.
ولم يقتصر اعتراف الدولة على وجود التعذيب بل إن الملك الراحل الحسن الثاني أقر انفتاحا ملحوظا منذ بداية التسعينيات بالعفو عن الجزء الكبير من المعتقلين السياسيين، باستثناء من أنكر مغربية الصحراء، وطرح التناوب التوافقي في صيغته الأولى سنة 1993 والذي فشل حيث وصلت المعارضة للحكم في سنة 1998، ومن أجل المصالحة مع الماضي تم تأسيس هيئة جبر الضرر التي تخصصت في دراسة حالات الاعتقال التعسفي التي حصلت في تلك السنوات.
وتم تتويج هذا المسار بتولي واحد من أشرس معارضي الحسن الثاني رئاسة الحكومة، أي طيب الذكر عبد الرحمن اليوسفي، حيث تم القطع مع أربعين سنة من الصراع المرير بين القصر والاتحاد الاشتراكي، وهو صراع نتجت عنه كوارث اجتماعية وإنسانية كما عطل قطار التنمية من جهة أخرى.
ولم تقف الدولة عند حدود جبر الضرر بل تم استثمار ما بدأه العهد القديم في العهد الجديد وتم تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي ترأسها المناضل الثوري إدريس بنزكري، والتي كان الهدف منها كتابة تاريخ الصراع في المغرب والقطع مع تاريخ الاعتقال التعسفي والتعذيب.
لكن هذا المجهود الذي شهد به العالم بأسره من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، بل إن مؤسسات متخصصة في هذا المجال أقرت بالتطور الكبير الذي عرفه المغرب في هذا المجال، وهو تطور ناتج عن التطور الديمقراطي وبناء جيد لمؤسسات الدولة وانتهاء الصراع حول الدولة وليس الحكم والحكومة.
لقد أقر خوان مانديز، المبعوث الأممي الخاص بمحاربة التعذيب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في محاربة هذه الظاهرة، مقرا في الوقت ذاته أن التعذيب في المغرب ليس قضية سياسية وإنما حالات منعزلة يمارسها بعض الموظفين الذين يتم التعامل معهم في إطار القانون ومعاقبتهم. مع العلم أن مانديز استمع للجميع سواء مسؤولين وموظفين بالدولة أو جمعيات حقوقية وجمعيات مختصىة كما استمع لمن سبق أن رفعوا شكايات في الموضوع، ووفق هذه المعطيات أنجز تقريره.
ووجود حالات منفردة ليس شيئا خاصا بالمغرب وإنما هي قضية عالمية ومعروفة في كل بلاد الدنيا وحتى في الدول التي تعتبر معيارا في الديمقراطية.
الجمعيات المصرة على أن التعذيب سياسة ممنهجة من قبل الدولة لا تعرف أن المغرب أصبح إطارا مرجعيا للعدالة الانتقالية.