مركز دراسات: زيارة جلالة الملك لتونس دعم لمسار الانتقال الديمقراطي بهذا البلد المغاربي

أكد مركز الجزيرة للدراسات، الذي يوجد مقره بالعاصمة القطرية الدوحة ، أن زيارة جلالة الملك محمد السادس لتونس تأتى استكمالا لاستراتيجية تواجد المملكة في القارة الإفريقية ودعما لمسار الانتقال الديمقراطي التونسي.

وتحت عنوان "محمد السادس في تونس: دلالات دعم الانتقال الديمقراطي" لاحظ المركز في تقرير أصدره مؤخرا حول زيارة جلالة الملك لتونس ان هذه الزيارة " تعتبر بالنسبة لصانع القرار السياسي المغربي استكمالا لاستراتيجية التواجد في القارة الإفريقية حيث تمثل هذه الزيارات سواء صوب جنوب الصحراء أو في اتجاه الشرق عنوانا لإعادة التموقع الاستراتيجي من خلال التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية والدينية".

ولاحظ التقرير بالخصوص أن زيارة جلالة الملك الى تونس "تنطوي على دلالات سياسية وأمنية واقتصادية" على اعتبار أنها "جاءت في سياق يشهد تحولات عميقة في بنية منطقة المغرب العربي، يعاد معها رسم الخريطة السياسية والأمنية( ..) كما تأتي عقب تغيرات عرفها المشهد السياسي في كل من المغرب وتونس".

وفي هذا السياق ، يرى صاحب التقرير أن "المناخ المغاربي عموما، يلقي بظلال مؤثرة على كل من المغرب الباحث عن الحفاظ على علاقاته المغاربية والانفتاح على دول المنطقة خدمة لاتجاهاته الكبرى بالمغرب العربي من جهة، وتونس التي تبحث تجربتها الانتقالية عن مزيد من الدعم السياسي الخارجي، الذي قد تجد في المغرب الكثير مما يقدمه سياسيا ".

واعتبر التقرير أن الاهتمام بالأبعاد الخارجية وتأثيرها في بناء المسارات الانتقالية، دفع كلا من المغرب وتونس "إلى التركيز على ضرورة بناء الاتحاد المغاربي " في زيارة الرئيس المنصف المرزوقي للمغرب عام 2012 ،وزيارة جلالة الملك محمد السادس لتونس.

وذكر التقرير بأن جلالة الملك محمد السادس أكد في الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الوطني التأسيسي ،هذا التوجه º مشيرا إلى ان جلالته دعا إلى ما أسماه "نظام مغاربي جديد"، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربيº حيث إن الاتحاد المغاربي "لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا " بل "مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية استراتيجية".

وفي معرض تطرقه لأهم الملفات المطروحة بين البلدين ، أكد التقرير أن الدلالات السياسية للزيارة الملكية لتونس "تكتسي أهمية بالغة في هذه المرحلة، بالنظر للسياق الانتقالي الذي تمر به التجربة التونسية وحاجتها للدعم في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وبعدما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتونس " لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب" سجل التقرير " أن الجانب الاقتصادي حظي بأهمية انعكست في التوقيع على 23 اتفاقية في القطاعين العام والخاص"، مبرزا ان الجانبين يطمحان إلى رفع حجم المبادلات التجارية البينية إلى نحو 500 مليون دولار حيث لا يمثل التبادل التجاري بين الدولتين سوى 1 في المائة من حجم التجارة الخارجية.

وفي قراءته للرسائل التي حبل بها خطاب جلالة الملك ، لاحظ التقرير أن الخطاب "لم يخل من إشارات مرسلة إلى دول الجوار والتلميح الواضح إلى قضية الاستقطاب وسياسة المحاور في المغرب العربي التي باتت ملامحها تتشكل بوضوح أكبر، حيث اعتبر أنه "مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار"، وأن" التمادي في إغلاق الحدود الذي لا يتماشى مع الميثاق المؤسس للاتحاد، ولا مع منطق التاريخ ومستلزمات الترابط والتكامل الجغرافي، يسير ضد مصالح الشعوب المغاربية".

من هذا المنطلق سجل التقرير أن ما يمكن اعتباره جديدا هو الربط بين ثنائية بناء الاتحاد المغاربي وقضية الإصلاح السياسي الداخلي، ملاحظا أن "هذه إشارة ذات بعد خارجي تخص دولا تحتاج القيام بإصلاحات سياسية، وبعد داخلي مغربي يخص مسار ومستقبل الإصلاحات السياسية التي تبناها المغرب، والتنبيه إلى عدم إمكانية التراجع عنها".

واستخلص تقرير مركز الجزيرة للدراسات أن الأداء الدبلوماسي لجلالة الملك محمد السادس والخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الوطني التأسيسي له إشارات تحمل دلالات سياسية مهمة ، تتمثل في دعم المسار الانتقالي في تونس ومخرجاته السياسية، ومنحه مزيد ا من الدعم والغطاء الخارجي.