هل تعكس تشكيلة "الهاكا"خريطة المغرب السياسي مابعد انتخابات 2012؟

انحصرت التعيينات التي قام بها الملك محمد السادس لمجلس حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تمثيلية الأحزاب الآتية: حزب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، فيما باقي الأعضاء المعيين إما أستاذة للشريعة أو نقاد سينمائيين أو متصوفة أو صحافيين.

ولم تشمل لائحة المعينين أعضاء عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى، مما قد يوحي بكثير من القراءات لمستقبل الخريطة السياسية التي تعقب انتخابات 2012، والتي قد يمثل فيها "التقنوقراط " أكبر عدد من الوزارات.

كما حظي العنصر النسوي بحصة لا بأس بها في عملية تنصيب حكماء "الهاكا" الجدد، قد تبدو إشارة إلى أن تمثيلية النساء خلال الانتخابات المقبلة مضمونة من طرف القصر الملكي الذي غالبا ما يعطي إشارات تنعكس بسرعة على أرض الواقع.

ولتقريب القارئ والمتصفح أكثر من تشكيلة "الهاكا" الجديدة نورد نبذة عن هؤلاء الأعضاء، وليستخلص في الأخير كل واحد منا بقراءته الخاصة.

لقد حافظ الرئيس أحمد غزالي على منصبه، وهو المزداد سنة 1948 بتافراوت، إقليم تزنيت، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال بالرباط وعلى دكتوراه الدولة في القانون الخاص بفرنسا.

بدأ حياته المهنية كأستاذ باحث في قانون الأعمال وقانون الاقتصاد الاجتماعي، وكخبير مستشار في عدة مؤسسات وطنية ودولية في مجال التركيبات المؤسساتية والتنمية التنظيمية.

وتولى غزالي منصب مدير ديوان وزير حقوق الإنسان (1993-1995) وديوان وزير العدل (1997-1998) قبل أن يعين كاتبا عاما لوزارة العدل سنة 1999
وكان خلال الفترة ما بين 1996 و1999 عضوا بمجموعة التفكير المكلفة بمهمة لدى جلالة المغفور له الحسن الثاني والمعروفة ب"مجموعة 14" وكان أيضا عضوا مؤسسا لمنظمات حماية والنهوض بحقوق الإنسان
أما رابحة زدكي فقد ازدادت سنة 1958 وهي حاصلة على دكتوراه الدولة في القانون
وكانت أستاذة بالمدرسة الوطنية للإدارة وتشغل منصب مديرة تحديث الإدارة بوزارة تحديث القطاعات العامة.
وزدكي تولت سابقا رئاسة قسم الشؤون الإدارية والقانونية لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تشغل حاليا منصب كاتبة عامة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
أما فوزي الصقلي (57 سنة) ينحدر من مدينة فاس حاصل على دكتوراه دولة في الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا وعلوم الديانات من جامعة باريس السابعة، وهو كاتب مختص في التصوف
وتولى الصقلي تسيير مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة لمدة 12 سنة وكذلك الندوة الدولية "لقاءات فاس"، وهو عضو في عدة جمعيات، ومؤلف لعدة أعمال مترجمة إلى لغات مختلفة
أما محمد كلاوي (58 سنة) فهو أستاذ للقانون العام بكلية الحقوق بالدار البيضاء ومؤلف للعديد من الأعمال في العلوم السياسية، وناقد سينمائي،ورئيس سابق لصندوق دعم الانتاج السينمائي الوطني
و محمد عبد الرحيم (65 سنة) ينحدر من تاوريرت، حاصل على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة باريس الثانية
وتولى عبد الرحيم منصب رئيس قسم الصحافة والإعلام بوزارة الاعلام (1985-1989) ثم كلف بمديرية الدراسات والتخطيط والتوثيق بوزارة الاتصال (1989-1994)، وعين مديرا للدراسات والتخطيط والتوثيق بنفس الوزارة (1994-2002)، ثم مفتشا عاما بالوزارة (2002-2006)
كما تم اقتراح تعيين محمد أوجار من قبل الوزير الأول (51 سنة) والذي ينحدر من مدينة تارجيست (إقليم الحسيمة)، حاصل على الإجازة في القانون من جامعة محمد الأول بوجدة
وسبق لأوجار أن تولى إدارة جريدة "الميثاق الوطني"، وكان نائبا للكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبرلمانيا سابقا عن حزب التجمع الوطني للأحرار
ومحمد أوجار شغل سابقا منصب وزير لحقوق الانسان، يعد عضوا قياديا بحزب التجمع الوطني للأحرار
و بوشعيب أوعبي (53 سنة) ينحدر من مدينة آسفي، حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة محمد الخامس
وهو أستاذ بكلية الشريعة جامعة القرويين بفاس،ورئيس شعبة الفقه والتشريع والفروع المرتبطة بها بنفس الكلية، وهو منتخب جماعي سابقا.
أما طالع سعود الأطلسي (55 سنة) ينحدر من مدينة مراكش، خريج المعهد العالي للصحافة بالرباط، وصحفي
وهو منسق سابق للمناظرة الوطنية للإعلام وشغل منصب مدير تتبع البرامج المتلفزة بالهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وهو عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أما خديجة الكور (47 سنة) تنحدر من مدينة الرباط، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للصحافة بالرباط، ودبلوم الدراسات المعمقة تخصص علم اجتماع التواصل والاعلام، ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس السابعة..
وتشغل الكور منصب مفتشة عامة بوزارة الثقافة، وهي عضو مؤسس للمنتدى العالمي للنساء المغربيات، وعضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي الختام نوفل الرغاي الذي عينه جلالة الملك مديرا عاما للاتصال السمعي-البصري، وهو أصغرهم من مواليد سنة 1976، كان يشغل منصب كاتب عام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومنصب مدير الاستراتيجية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.