على الدولة حماية الوشاة ومدعي البطولة حسب جمعية الهايج

في رسالة بعثتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقعها رئيسها أحمد الهايج، موجهة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، طالبت بحماية مناضليها، الذين حسب الرسالة يتعرضون للتحرش والاختطاف والتعذيب، وهي أنواع من الممارسات المجرمة دوليا والتي حرمها الدستور المغربي الجديد حسب تعبير الجمعية نفسها، لكنها ما زالت ممارسة في الكثير من الأحيان، خصوصا في حق مناضلي الجمعية، مذكرة بالندوة التي نظمتها حول الاختطاف والتعذيب.

لدى المغاربة مثل جميل يقول "بلارج جا يبوس ولدو عورو"، أي بدل أن يضع منقاره في منقاره وضعه في عينيه. فلو اقتصرت الجمعية على العموم دون أن تبني على الخصوص لتركت الأمر ملتبسا وقد ينطلي على البعض. لكن وقد خصصت فقد وضعت نفسها في قلب الفضيحة. لو اكتفت الجمعية في مراسلتها لوزير العدل والحريات بالقول إن مناضليها يتعرضون للاختطاف والتعذيب لانطلت الحيلة على الكثيرين من ذوي النيات الحسنة، لكنها حددت من بين هاته الحالات، ثلاث حالات أصبحت معروفة، ويتعلق الأمر بحالة أسامة حسن، الذي نشر فيديو يدعي فيه أنه تم اختطافه واغتصابه في منزل مجهول، وعبد العالي جاوات، المناضل الطليعي الذي ادعى الحزب أنه تم اختطافه، ووفاء شرف، نائب رئيس الجمعية بفرع طنجة.

ولكل حالة من هاته الحالات الثلاث قصة مختلفة. ففيما يتعلق بأسامة حسن، فقد صدر بلاغ لوكيل الملك بالدار البيضاء حيث أعلن أنه سبق لأسامة حسن، أن ادعى في شريط تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتوب"، يفيد بأنه تعرض للتعذيب والعنف وهتك العرض. مما استوجب إجراء أبحاث معمقة ودقيقة، وقد عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقد خلصت الأبحاث والتحريات، استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة.

أما حالة وفاء شرف، التي زعمت اختطافها من طرف عناصر الأمن بزي مدني، فقد تبين أن القصة مفبركة قصد الرفع من منسوب النضال لدى حزب النهج الديمقراطي. وادعت وفاء شرف أنها تعرضت للاختطاف من قبل عناصر الشرطة القضائية. ولم تقف ادعاءات وفاء شرف عند حد إصدار البيانات لأننا في دولة حقوق الإنسان حيث أخذتها مصالح السلطة محمل الجد، و أجرى أكثر من جهاز أمني تحريات متواصلة وتبين أن مزاعم وفاء شرف مجرد أكاذيب . وكانت النيابة العامة قد أمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى وفاء شرف في محضر رسمي، وأثناء الاستماع إليها رددت أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص مجهولين لم تتعرف عليهم، على خلاف مزاعمها السابقة وعلى خلاف ما صدر من بيانات من طرف النهج والجمعية و"حركة 20 فبراير".

وفيما يتعلق بالقضية الثالثة فإن الأمر مضحك جدا. فعبد العالي جاوات نفى أية علاقة له بالبيانات الصادرة، والتي تزعم أنه تعرض للاختطاف مكتفيا بالقول إنه تم الاستماع إليه في إطار روتيني وحكى قصته لأحد الرفاق فحول الحزب القضية إلى موضوع كبير.