انتخاب المغرب في مكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة

تم، مؤخرا، انتخاب المغرب بمكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا، ممثلا في شخص سونيا مزور الكاتبة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وتم اختيار مزور بصفتها نائب رئيس فريق المتخصصين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بين ثمانية مرشحين يشغلون نفس المنصب، خلال أشغال الدورة السادسة للجنة التعاون والاندماج الاقتصادي التي انعقدت مؤخرا بجنيف.

وطلبت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، التي أصبحت تمثل المملكة داخل اللجنة، احتضان أحد المراكز الدولية المتميزة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وسيساهم فريق المتخصصين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يتولى تسهيل تبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال بين البلدان الأعضاء في اللجنة، على الخصوص، في إعداد وتفعيل وتقييم برامج تعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص في هذا الميدان.

وهكذا، تصبح مزور أول سيدة مغربية وعربية وإفريقية تنتمي لهذا الفريق الذي يضم خبراء من 12 بلدا رائدا في هذا المجال، من قبيل ألمانيا والولايات المتحدة. وستعمل على تنمية أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ستنكب على الخصوص على أنشطة مراكز التميز في هذا المجال.

وتوجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي أصبحت أداة ملائمة لبلوغ أهداف الألفية للتنمية، لتشجيع عصرنة البنيات التحتية وتحسين المرفق العمومي سواء في البلدان المتقدمة أو البلدان الصاعدة.

وأكدت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أنه "في المغرب، الذي تعتبر فيه تعبئة رساميل مهمة من قبل الدولة أمرا ضروريا للمشاريع المحتملة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، يعد اللجوء إلى الشراكات بين القطاع العام والخاص أمرا لا محيد عنه".

ويتم إرساء الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من المبادرات التي تم إنجازها بشراكة بين القطاعين، ونشر المعلومات حول أفضل الممارسات التي تم جردها في قطاعات متنوعة (الصحة والتربية والماء والمياه العادمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والنقل والطاقة).

وتتولى هذه المراكز أيضا مواكبة الحكومة في تنمية وإعداد مشاريع جديدة وتطوير مجموعة أدوات موجهة لأصحاب القرار خاصة في ما يتعلق بالمعايير ودراسات الحالات المفصلة وتقييم المشاريع.

وتعتبر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، التي تم إحداثها سنة 2011 في إطار الاستراتيجية الطاقية للمغرب، مؤسسة عمومية تتدخل في مجموع سلسلة القيمة لقطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وهي بمثابة قوة اقتراحية لدى السلطات في مجال القوانين والمعايير المرتبطة بالقطاع.

وتصنف الوكالة، وهي معدة ومسيرة البرامج القطاعية المندمجة، حاليا ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية للمملكة البالغ عددها 39 مؤسسة.

وتضطلع الوكالة بدور محوري في التنمية الطاقية المستدامة للمغرب والقارة الإفريقية، من خلال النهوض بالتعاون جنوب - جنوب عبر مواكبة للمساعدة بقرار من الحكومات الإفريقية وإضفاء دينامية على الجماعات الترابية من خلال مواكبة أصحاب القرار المحليين.

وتمكنت الوكالة، بميزانية تدبير تفوق 300 مليون درهم، و58 شراكة وطنية ودولية، من أن تخصص للوزارات 5000 يوم للمواكبة، واقتراح 125 إجراء في مجال النجاعة الطاقية وتكوين أزيد من 200 مهني ومواكبة 300 مستثمر وتحسيس ثلاثة ملايين من المغاربة.

وسونيا مزور، مهندسة دولة حاصلة على دبلوم مدرسة بوليتيكنيك فيدرال بزيوريخ، وعلى ماستر من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، زاولت عدة مهام في أحد أكبر بنوك الأعمال بسويسرا.

وعملت ابتداء من يونيو 2010 مستشارة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية قبل أن يتم تعيينها في مارس 2011 كاتبة عامة للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.