واشنطن تؤكد أن المغرب شريك رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

أكد مشاركون في منتدى، ينعقد اليوم الاثنين على هامش قمة الولايات المتحدة إفريقيا التي تستضيفها العاصمة الفيدرالية الأمريكية ما بين 4 و6 غشت الجاري، أن المغرب يعتبر شريكا رئيسيا من أجل التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية.


وفي هذا السياق، صرح محمد مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن المغرب يعتبر شريكا رئيسيا للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي، وتجربة الشركات المغربية في عدة بلدان إفريقية.


وأبرز بوهدود، خلال منتدى نظمته غرفة التجارة الأمريكية العربية حول موضوع "شمال إفريقيا: تحديات وفرص في المرحلة الانتقالية"، أن "المغرب، الذي يقع في ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا، استطاع فرض نفسه كفاعل اقتصادي رئيسي في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بفضل استقراره السياسي، وحفاظه على مناخ أعمال منفتح وجذاب للاستثمارات، والخبرة الواسعة للبنوك والشركات المغربية المتواجدة بÜ22 بلدا إفريقيا".


وفي هذا الصدد، شدد الوزير على الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تجسيد التزام المغرب تجاه القارة الإفريقية عبر التوقيع على 92 اتفاق تعاون بمناسبة الجولة الأخيرة لجلالته بعدد من البلدان الافريقية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتأكيد دينامية التعاون الجديدة بين الرباط والدول الإفريقية، التي أطلقها جلالة الملك لجعل المملكة محركا للنمو والتنمية بالقارة الإفريقية.


من جانبها، أشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، إلى أن غياب التكامل الاقتصادي في المنطقة المغاربية يتسبب في إهدار 2,3 في المئة من معدل النمو السنوي لبلدان المنطقة، مضيفة أن الاندماج المغاربي أصبح ضرورة أساسية لمواجهة تحديات التنمية المفروضة على بلدان المنطقة.


بدوره، أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية، تشارلز ريفكين، أن منطقة المغرب العربي، التي تعرف تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية سريعة، تقدم فرصا فريدة وغير مسبوقة بالنسبة للشركات المحلية والأمريكية على السواء، داعيا دول المنطقة إلى تشجيع وتنشيط القطاع الخاص ليصبح قادرا على مواكبة التنمية الاجتماعية والتكامل الاقتصادي المنشود.


وفي السياق ذاته، أبرز سفير الولايات المتحدة في المغرب، دوايت إل بوش، أمام الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين، دينامية الإصلاحات بالمغرب، والتي مكنت المملكة من التموقع كأرضية للخدمات المالية والأعمال بالمنطقة.

وأضاف أن "المغرب وضع تدابير ملموسة بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات. وقد عززت هذه الإجراءات الانفتاح على العالم وإعادة التنظيم المؤسساتي وتحديثه".