محكمة مصرية تحكم اليوم بحظر حزب الاستقلال لعلاقته بالإخوان المسلمين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها اليوم الإثنين بحظر أنشطة "حزب الاستقلال " المنتمي لتيار الاسلام السياسي واحد احزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة في مصر عمرو عبد الرزاق أقام دعوى قضائية في اواخر سبتمبر الماضي طالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال "لاعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم تحالف دعم الشرعية المؤيدة لمرسي والتابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم إن هذا الحزب" أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد حيث أنه يعتبر 3 يوليوز 2013( تاريخ اعلان عزل مرسي من الرئاسة) "انقلابا " وليس تنفيذا لرغبة الشعب وأن ما تم في 30 يونيو " تظاهرات وليس ثورة شعبية" .

وأضافت المحكمة أن ما سبق "دفعها لإصدار حكم بحظر أنشطته حفاظا على أمن مصر وتحصينها من مثل هذة الأحزاب التي تحمل أفكار متطرفة تضر بالأمن القومي".

وحسب الدعوى المرفوعة ضد حزب الاستقلال فإن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أنشأت أحزابا سياسية أخرى على غرار حزب الحرية والعدالة منها "الاستقلال والوسط" ما يخالف قرار حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر الصادر في سبتمبر 2013.

ولفتت الدعوى الى ان حزب الاستقلال يتخذ شعارا "الإسلام هو الحل" وهو ما يتنافى مع نص الدستور الذي حظر قيام أحزاب على أساس ديني كما ان انصاره "يستغلون حزبهم السياسي للقيام بأعمال عنف وتخريب " بما يخالف قانون الاحزاب السياسية.

وكان حزب الاستقلال ( كان يسمى سابقا حزب العمل الجديد ) قد اوقف نشاطه في 2008 في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وحسب متابعين للوضع السياسي في مصر فان هذا الحكم يعد فاتحة لدعاوى اخرى تطالب بحل احزاب تحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وكذا الدعوات التي تطالب بحظر الاحزاب القائمة على اساس ديني ومنها احزاب تيار الاسلام السياسي من اخوان وسلفية وذلك طبقا لما ينتص عليه دستور مصرالجديد.