أجواء من التوتر والترقب تخيم على كاطالونيا بعد الإعلان عن تنظيم استفتاء بديل

تسود أجواء من الترقب والتوتر في جهة كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا)، التي تتمتع بالحكم الذاتي، قد تنعكس نتائجها سلبا على كافة مناحي الحياة..

ففي ما تنفس مناهضو الاستفتاء الصعداء ، شعر مؤيدو الانفصال بالجهة بخيبة أمل كبيرة نتيجة ما اعتبره عدد منهم "تراجعا" للحكومة المحلية عن تنظيم الاستفتاء بصيغته الاصلية يوم 9 نونبر القادم.

فبعدما أعلن أرتور ماس رئيس الحكومة المحلية أول أمس عزمه إجراء استفتاء بديل في نفس اليوم الذي كان مقررا للاستفتاء السابق ، أي 9 نونبر ، والذي أصدرت المحكمة الدستورية الاسبانية قرارا بتعليقه في 29 شتنبر الماضي ، تفجرت الشبكات الاجتماعية بتعاليق تعكس مرارة الشارع الكاطالوني خاصة في أوساط الشباب الذين عبروا عن خيبة أمل "أمام انهزامية الحكومة المحلية" متوعدين بالعمل على إسقاطها في الانتخابات المحلية المقبلة. كما توصل بريد القراء لجل الصحف المحلية الصادرة أمس الاربعاء بمئات من التعاليق التي تعتبر أن أرتور ماس "خان القضية" وأنه يتعين أن يقدم استقالة حكومته.

وكان أرتور ماس قد وقع الشهر الماضي مرسوما ينص على إجراء استفتاء لتقرير المصير، وقامت حكومة مدريد برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية التي أمرت بتعليق الاستفتاء "مؤقتا".

وفي تصريح سياسي، قال أرتور ماس، إنه سيتم الإبقاء على الاستفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل وكذا على الأسئلة حول رغبة بقاء الكاطالونيين ضمن إسبانيا أو الاستقلال، لكن مع تغيير في الصيغة القانونية للاستشارة.

وقال إنه سيتم على هذا الاساس تعبئة أزيد من 800 بلدية سبق وأن عبرت عن تأييدها لاستفتاء 9 نونبر من خلال اكتتاب 20 ألف متطوع لا ينتمون للادارة الترابية للجهة للاشراف على الاقتراع ، على أن يقوم المواطنون بتسجيل أنفسهم في اليوم نفسه لتأسيس ما يسمى بلوائح الاستفتاء الجديدة.

وفي نفس الوقت قدم أرتور ماس تصورا جديدا لما بعد هذا الاستفتاء البديل يتجلى في الدعوة الى انتخابات يؤسس الانفصاليون من خلالها لائحة موحدة تمكنهم من فوز كاسح سيشكل أمرا واقعا جديدا يتم على إثره الانتقال الى مرحلة تنظيم استفتاء نهائي وحقيقي.

وقد أبدى الحزب الجمهوري الكاطالوني تحفظه على هذه الصيغة معتبرا أنه يتعين الاعلان عن الانفصال من جانب واحد مباشرة بعد استفتاء 9 نونبر القادم دون اعتبار لموقف الحكومة المركزية في مدريد.