العنف وعدم الاستقرار أهم عوائق التنمية...

- قال السفير كلود وايلد كاتب الدولة المساعد المكلف بالأمن الإنساني في الخارجية الاتحادية السويسرية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن العنف وعدم الإستقرار يعتبران أهم العوائق التي تحول دون إنجاز أهداف الألفية للتنمية.

وأوضح وايلد، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي لإعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن "أكثر من نصف مليون شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب العنف القاتل في سياق تطبعه النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية والجريمة والجريمة المنظمة والعنف الحضري، فيما يرتفع عدد القتلى الناجم عن التداعيات غير المباشرة لهذه الأعمال إلى 200 ألف قتيل".

وأضاف أن إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية اخذ أبعادا جديدة مذكرا في هذا السياق بانضمام 112 دولة الى هذه المبادرة حاليا وهو ما يعني نصف عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وذكر أن الأحداث التي وقعت مؤخرا بالعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطرح تحديات "تلزمنا جميعا بمعالجة إشكالية العنف المسلح والتنمية ومن هنا تنبع أهمية مؤتمر الرباط الذي يشكل فرصة مميزة لتقاسم التجارب في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية تعرفها دول المنطقة.

ومن جهته، قال السيد ناصر بوريطة السفير الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذي ترأس إلى جانب السيد وايلد حفل افتتاح هذا المؤتمر، أن مؤتمر الرباط يشكل مرحلة مهمة لتقييم ما حملته هذه الآلية القانونية الإرادية وبحث سبل تفعيل مبادئها المؤسسة القائمة على الربط الوثيق ما بين السلام والتنمية.

وأضاف أن إعلان جنيف يكتسي أهمية بالغة ومساهمة بناءة في ترسيخ وعي المجتمع الدولي بآثار النزاعات المسلحة على التنمية، مبرزا ان هذا الإعلان في حاجة ماسة إلى أدوات عملية تمكن من تسهيل تحقيق أهدافه.

ويتعلق الأمر بوضع آليات التنفيذ المناسبة في مجال تقوية بناء القدرات الوطنية وتبادل الممارسات الفضلى وتطبيق توصيات الاجتماعات الإقليمية السابقة، مبرزا أن المغرب جعل من التنمية المستدامة محورا في سياسته الخارجية معززا على هذا المستوى ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ورؤيته في مجال التعاون جنوب-جنوب.

ودعا السيد بوريطة إلى إرساء المزيد من التعاون الإقليمي بهدف مكافحة العنف المسلح في ظل احترام خصوصيات كل دولة وتملك هذا الإعلان بالخصوص من طرف المجتمع المدني وذلك من أجل تفعيل جيد لمحتواه وكذا مواكبة جهود الدول في التصدي للعنف المسلح بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية التي تبقى المصدر الأساسي للتوتر بالشرق الأوسط.

ويشهد مؤتمر الرباط، المنظم بتعاون مع الحكومة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة إعلان جنيف، مشاركة مئة من ممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومشاركين من دول الساحل كملاحظين وممثلين عن الدول الأعضاء لمجموعة قيادة إعلان جنيف ومنظمات دولية وإقليمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.

ويرمي هذا المؤتمر الإقليمي، المنظم تحت شعار الحد من العنف المسلح من أجل السلام والتنمية"، إرساء أسس تفكير مشترك حول قضيتي الحد من العنف المسلح والتنمية والسبل الكفيلة بتثمين دينامية إقليمية وضبط أفضل للعلاقة بين الموضوعين في السياقات التي تعرفها دول المنطقة.

ويتعلق الأمر ببحث سبل تفعيل أجندة دولية جديدة للتنمية التي يجري التفاوض بشأنها بالأمم المتحدة والمقرر اعتمادها في أفق 2015 وكذا المقتضيات الوطنية الكفيلة بضمان السلام والاستقرار ومن ثم إطلاق مسلسل تنموي مندمج.

ويشكل المؤتمر الحلقة الرابعة من سلسلة مؤتمرات إقليمية نظمت في 2014 بعد مؤتمرات أمريكا (المنعقد في أبريل الماضي بغواتيمالا)، واوربا (في يوليوز الماضي بجنيف)، وآسيا الوسطى والقوقاز، فيما من المقرر عقد المؤتمر القادم في نونبر القادم بالعاصمة الكينية