الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل التحقيق في ثروات مشبوهة لسياسيين وموظفين عموميين بشمال المغرب

أجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحريات واسعة حول عقارات في ملكية سياسيين وموظفين عموميين يملكون مشاريع استثمارية يديرونها مع شركاء إسبان، بعدما جرى التوصل بمعلومات عن شبكة دولية تنشط في عمليات تبييض الأموال المتحصلة من تهريب المخدرات بين شمال المغرب ومدن الجنوب الإسباني، كما أن هناك تحقيقات تجرى بتنسيق بين فرقة أمنية خاصة بمدريد وعناصر الأمن المغربي.

وجاء في خبر نشرته جريدة المساء في عدد اليوم، الثلاثاء 04 نونبر 2014، ان الفرقة الوطنية تحقق في ثروات مشبوهة لسياسيين وموظفين عموميين بالشمال، حيث أشارت تقارير إلى استعمال سيارات لتهريب الأموال وبناء عقارات ومطاعم لتبييضها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقول ذات الجريدة، عن شبكات جديدة لتبييض الأموال، بعد تهريبها في سيارات إلى المغرب، واستخدامها في بناء منازل وشراء عقارات بكل من الحسيمة والناظور وتطوان وقرى متاخمة لمدن بالشمال.

انتقال عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدن الشمال، تضيف الجريدة، جاء بعد تفكيك شبكة اتجار في الهيروين وصفت ب"المنظمة" تضم مغاربة كانوا يقيمون بكاتالونيا، وكانوا ينسقون مع عناصر بالشبكة داخل وخارج المغرب، كما كانت تناط بهم مهمة تهريب الأموال التي يحصلون عليها من الاتجار في المخدرات الصلبة إلى المغرب وتبييضها عبر شراء عقارات ومنازل بإقليم الحسيمة والناظور.

وما تزال التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقول الجريدة، متواصلة بعد أن تم إيداع 20 شخصا السجن من أصل 36، المعتقلين في أكبر عملية جرت بتنسيق بين عناصر الأمن المغربي والإسباني بخصوص شبكات تهريب الهيروين.

وأوضحت ذات الجدريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الشمال، بعد صدور عدة تقارير أوربية تحذر المغرب من تعرضه للاختراق من طرف شبكات لغسل الأموال القذرة.

وأفادت اليومية أن تقارير خاصة ذكرت أنه جرى تهريب كميات مهمة من الشيرا والهيروين، عبر سيارات تابعة لمصالح معينة لا يجري تفتيشها عادة، إلى كل من هولندا وإقليم كاتالونيا.