داتي: المغرب عامل استقرار في إفريقيا وعلى المفوضية الأوروبية الاعتماد بشكل أكبر على خبرته

أكدت النائبة الأوروبية الفرنسية رشيدة داتي أن المغرب يشكل عامل استقرار في القارة الإفريقية التي تقع فريسة أزمات متكررة.

وأشارت داتي، خلال اجتماع فريق العمل أوروميد بالبرلمان الأوروبي، إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، يعد تأثير المغرب المتنامي في مجموع القارة الأفريقية أيضا مبعث أمل بالنسبة لأوروبا.

وبعد أن أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه وحده مواجهة التحديات التي يفرضها غياب تسوية الوضع الأمني في منطقة الساحل وضغوط الهجرة الناجمة عنه، أكدت النائبة الأوروبية الفرنسية على ضرورة أن تعتمد المفوضية الأوروبية الجديدة بشكل أكبر على المغرب وخبرته في مواجهة هذه التحديات.

وقالت وزيرة العدل السابقة إن الزيارة الأخيرة للمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار يوهانس هان للمغرب شكلت إشارة ايجابية جدا في هذا الاتجاه. وشددت على أنه على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دعم المغرب كليا، مشيرة إلى أن "المسألة لا تتعلق فقط بتقوية شريك، وإنما هو أيضا بأمننا الذي يوجد على المحك".

وخلال اللقاء، أبرز السفير منوار عالم، رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، التحديات الأمنية المتعددة والتهديدات الجديدة التي تواجه منطقتي المتوسط والساحل. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجيات المجزأة والضيقة والمعتمة التي تعتمدها الجزائر فاقمت الأوضاع الأمنية، مما أدى بالتالي لانتشار التهريب بجميع أصنافه، وتضاعف التهديدات وتوسع نطاقها من القرن الإفريقي إلى خليج غينيا. وقال إن تفاقم الوضع في منطقة الساحل مرده أيضا السياسات التي تتبعها بعض الدول الضعيفة في المنطقة، مشيرا إلى أن اتحاد المغرب العربي يتوفر على جميع الهيئات المؤسساتية لمعالجة قضايا الأمن والهجرة والتي ترفض الجزائر بشكل منهجي الانضمام إليها.

وأكد الدبلوماسي المغربي أيضا الحاجة الملحة لوضع استراتيجية أمنية تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والدينية، ككل متماسك ولا يتجزأ، من أجل تحقيق أمن المنطقة.

وبخصوص قضايا الهجرة، قدم عالم أمام البرلمانيين الأوروبيين لمحة عامة عن وضعية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما فيها إسبانيا التي تجمعها علاقات ممتازة مع المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يوظف وسائل بشرية ولوجستية كبيرة لمراقبة تدفقات الهجرة الصادرة في 95 في المئة منها من الحدود الشرقية للمغرب، مؤكدا أنه لا دول الجوار الجنوبي لأوروبا، بما فيها المغرب، ولا بلدان جنوب أوروبا، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، يمكنها التعامل وحدها مع ضغط الهجرة هذا.

وفي السياق نفسه، أكد عالم الحاجة إلى نهج مقاربة شاملة في معالجة قضية الهجرة، التي لا تزال مطروحة بجدية كبيرة وتطرح إشكاليات جمة، التي تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع دون استثناء، وإلى التوجه نحو خط أكثر نجاعة لتدبير تدفقات هجرة مواطني البلدان الأخرى الذين يعبرون المغرب.

وفي ما يتعلق بمراجعة سياسة الجوار الأوروبية، شدد عالم على ضرورة تشجيع تبادل وجهات النظر بدءا بالبلدان الشريكة في هذه القضية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية ستستفيد من تجسيد مشاريع للبنية التحتية الطاقية والنقل. وأشاد العديد من النواب الأوروبيين بالمناسبة بالعلاقات الممتازة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في ضوء الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة لدى الاتحاد. وحرصوا على التأكيد على أن إشكالية الهجرة، بالنظر لتعقيدها الكبير، تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، مشددين أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن النظر لهذه المسألة كشأن سياسي الداخلي وأن يتعاون مع البلدان الأخرى.