وزارة الداخلية تتابع قضائيا حسن أوريد لاحتلاله ضيعة فلاحية وتحويلها الى مشروع تجاري مربح

ينظر القضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، في ملف الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها ولاية جهة مكناس تافيلالت ضد الوالي السابق حسن أوريد ، بخصوص إفراغ ضيعة فلاحية في ملكية الأملاك المخزنية..

واوردت بعض المصادر الصحفية اليوم، ان ولاية جهة مكناس تافيلالت رفعت، أمس، الثلاثاء دعوى قضائية استعجالية ضد الوالي السابق حسن أوريد، تتعلق بالافراغ وإنهاء "احتلال" ضيعة فلاحية بآيت يعزم طريق أكوراي في ملكية الأملاك المخزنية كانت مخصصة لوزارة الداخلية كمسكن ثانوي للولاة.

وسيجد حسن أوريد نفسه، تضيف ذات المصادر، في مواجهة كل من ولاية مكناس، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ومندوبية الأملاك المخزنية بمكناس في الدعوى المذكورة.

وطالب رافعو الدعوى القضائية في مقالهم الافتتاحي، تقول المصادر نفسها، حسن أوريد بضرورة إنهاء احتلاله للضيعة الفلاحية المذكورة والتي لا تبعد عن مكناس إلا ببضع كيلومترات قليلة، وذلك تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قدرها 5000,00 درهما عن كل يوم تأخير.

وتضيف ذات المصادر أن حسن أوريد حول الضيعة الفلاحية إلى مشروع استثماري كبير، بعد أن بنى بها العديد من الإسطبلات، وجهزها بأجود وأحدث التجهيزات، بالإضافات إلى بناءات أخرى، الأمر الذي يوحي بأن الدعوى القضائية ستأخذ مجرى طويلا.

ويتابع حسن أوريد، الذي كان قد استغل الضيعة المذكورة سنة 2009 مباشرة بعد مغادرته منصبه على رأس الولاية، بتهمة "احتلال ملك الدولة"، وذاك بناء على الشكاية التي تم تقديمها، والتي سيرافع فيها محام يمثل ولاية جهة مكناس.