مسؤول بالأمم المتحدة ينتقد مقالا بريطانيا يصف المهاجرين بأنهم "صراصير"

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، أمس الإثنين 27 ابريل، إنه يتعين بذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية في الصحف الشعبية بعد أن وصفت كاتبة العمود البريطانية كيتي هوبكنز المهاجرين بأنهم "صراصير" ودعت لاستخدام الزوارق الحربية لمنعهم من الوصول لأوروبا.

ونشرت صحيفة "ذا صن"، وهي جزء من إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية، المقال للكاتبة كيتي هوبكنز في 17 أبريل الجاري.

وفي اليوم الذي تلا نشر المقال غرق قرابة 900 شخص عندما انقلب قاربهم اثناء محاولة للوصول لإيطاليا من ليبيا. ولاقى قرابة 2000 مهاجر حتفهم حتى الآن هذا العام من نحو أربعين ألفا حاولوا عبور البحر.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الامير زيد بن رعد الحسين، يوم الجمعة 24 ابريل، إن المقال كان مثالا صارخا للمقالات المعادية للأجانب التي كثيرا ما تنشر في الصحف الشعبية البريطانية والتي تضعف الشعور بالتعاطف مع الذين يغرقون في البحر المتوسط في محاولة يائسة للوصول لأوروبا.

وقال الأمير زيد إن تشبيه البشر بالصراصير يذكر باللغة التي كانت تستخدمها وسائل الإعلام في رواندا للتحريض على كراهية أفراد قبائل التوتسي قبل مذبحة عام 1994.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية لتلفزيون رويترز، "هذا (المقال) دفع الأمر إلى مدى أبعد. استخدم كلمة (صراصير). الآن هذا يصف المهاجرين بأنهم صراصير وهذه كلمة لها وقع سيئ فعلا. انها الكلمة التي استخدمها النازيون لوصف اليهود وغيرهم من الشعوب التي يكرهونها.. كانوا يصفونهم بالصراصير والجرذان. وفي مذبحة رواندا عام 1994 للتوتسي كانوا أيضا يوصفون بالصراصير في إذاعة رواندا وصحفها. وأدين المسؤولون عن هذه المؤسسات الإعلامية في نهاية الأمر بالإبادة الجماعية."

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنها تلقت شكاوى بأن المقال يصل إلى حد التحريض على الكراهية العنصرية وإنه تجرى دراسة المسألة.

وقال كولفيل "نحن نعتقد أنه يتعين بذل المزيد من الجهد لوقف ذلك. وبموجب القانون الدولي وبالطبع بموجب القانون الوطني في جميع الدول الأوروبية خطاب الكراهية ممنوع. حرية التعبير تحظى بأهمية كبيرة لكن هناك حدود وفي رأينا هذا المقال تجاوز هذه الحدود ونحن سعداء انه تم إبلاغ الشرطة البريطانية عنه بالفعل وهذا أمر كانت المفوضية السامية تلفت الانتباه إليه وتحث السلطات على أن تولي اهتماما اكبر بالأمر."

ووقع 280 الف شخص على التماس على الانترنت يدعو هوبكينز لتقديم استقالتها وحظي التماس آخر يدعو لمعاقبتها على 28 الف توقيع.