التلفزيون اليوناني يستأنف البث بعد توقف لسنتين بسبب الأزمة الاقتصادية

عاد التلفزيون الرسمي اليوناني في 11 يونيو الماضي إلى الأثير، مع بث أول برنامج منذ سنتين، بعد أن أقدمت الحكومة السابقة على إغلاقه وتوقيف جميع العاملين فيه، في واحدة من إجراءات التقشف القاسية التي تنهجها البلاد التي تعاني منذ العام 2008 من أزمة اقتصادية حادة.

وبعودة البث يكون رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تزيبراس قد وفى بأحد تعهداته الانتخابية، حين اعتبر أن إغلاق التلفزيون العمومي على الرغم من تحملاته المالية الكبيرة والبيروقراطية والفساد الذي ينخره تسبب في "ضرر جسيم" للبلاد.

ووسط هتافات ودموع العاملين بدأ المعلق نيكوس أغيليديس بث أول برنامج حواري صباحي، مفتتحا البث بالقول "إنه يوم خاص بالنسبة لجميع اليونانيين، ولكل محبي اليونان، وللمؤمنين بحرية التعبير".

واعتبر حزب سيريزا لليسار الراديكالي الحاكم أن إعادة إطلاق التلفزيون يعتبر "نصرا كبيرا للديمقراطية" ويعتزم تنظيم حفل ضخم مساء اليوم قبالة مبنى التلفزيون احتفالا بالحدث.

غير أن تعديلات كبيرة وجوهرية أدخلت على التلفزيون الجديد والذي ستقلص ميزانيته ل 30 مليون أورو سنويا بدل 300 مليون في السابق كما سيتم تقليص عدد قنواته ومحطاته الإذاعية والتي كانت في السابق (خمسة إذاعات وأربعة محطات تلفزيوين) علاوة على تقليص موظفيه.

وكانت الحكومة اليونانية السابقة في خضم مأزق قلة الموارد المالية وسياسة التقشف قد أقدمت من دون سابق إنذار ليلة 11 يونيو 2013 في الساعة الحادية عشرة ليلا على إيقاف بث جميع قنوات الإعلام العمومي الإذاعى والتلفزيوني وقطع البث بصفة نهائية حتى دون اكتمال البرامج التي كانت حينها على الهواء.

وخلف القرار موجة استياء واستنكار سواء في الداخل أو الخارج، ورابط العاملون في الشبكة رافضين المغادرة كما أصروا على مواصلة الإنتاج والبث الذي تواصل تلك الليلة على ترددات أرضية مختلفة.

وفي اليوم الموالي 12 يونيو 2013 أقدمت السلطات على حذف البوابات الاليكترونية لباقة القنوات الاعلامية العمومية وكأنها لم تكن، وحذف نظام البريد الاليكتروني الداخلي وقطع خطوط الهاتف من داخل الاستوديوهات لإرغام الموظفين على فك اعتصامهم والمغادرة.

ورغم ذلك واصل عدد كبير من الصحافيين والتقنيين مجهوداتهم لإبقاء صوت الاعلام العمومي مسموعا عبر بث برامج عبر الانترنيت وبمساعدة صحف ومواقع انترنيت محلية ودعم من النقابات.

وقالت الحكومة اليونانية حينها ان هيئة الإذاعة والتلفزة اليونانية التي تشغل 2700 شخص ولها ميزانية سنوية من 300 مليون أورو تمثل نموذجا للتبذير ولغياب الشفافية ولضعف العمل والانتاج.
وكان أيضا من نتائج الاغلاق انسحاب حزب ديمار من الائتلاف الحكومي لانطونيس سامرانس في 21 يونيو 2013 احتجاجا على القرار الذي لم يستشر الحزب بشأنه.

واعتبرت الطبقة السياسية والاكاديمية اليونانية حينها أن الاقدام على إغلاق الشبكة بدون سابق إنذار أو نقاش ليس من مميزات الدول الديمقراطية بل هو ممارسة للانظمة الشمولية والسلطوية، وقالوا إن يد الحكومة أصبحت مطلوقة بدون حسيب للقيام بأي شيء من أجل إرضاء المانحين، وأن قرار الاغلاق لن يخدم سوى التلفزات الخاصة والمرتبطة بمصالح النفوذ التابعة للدولة من أجل توسيع نفوذها.

وأمام موجة الغضب العامة نفى الاتحاد الاوربي في بيان رسمي أن يكون طلب من الحكومة اليونانية إغلاق الشبكة وقال إنه لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك.

ورغم المطالبات بإعادة فتح القناة وصدور حكم قضائي بشأن ذلك أصرت حكومة أنطونيس سامارانس على إغلاقها نهائيا كحل وحيد للقضاء على ما اسمته غياب الشفافية بالشبكة وفوضى الانتاج وضعفه، والاجور المرتفعة وضعف العمل وتضخم المسؤولين، وهي انتقادات كانت باستمرار توجه لهيئة الاذاعة والتلفزة اليونانية سواء من قبل الحكومة أو الاحزاب أو المجتمع المدني.


وبعد سنة من تاريخ الإغلاق أحدثت الحكومة شبكة إعلام عمومي جديدة أطلقت عليها الهيئة الجديدة للاذاعة والانترنيت والتلفزة (نيريت) بإمكانيات أقل إذ لم تشغل سوى 500 موظف فقط وبعقود سهلة الفسخ من أصل 2700 في الشبكة السابقة كما ظلت ميزانيتها صغيرة جدا.
وتقول الحكومة اليونانية إن إطلاق التلفزيون العمومي اليوم بصيغته الجديدة لن يكلف ميزانية الدولة أية تحملات إضافية، ما دام أن المواطنين يؤدون أتاوات التلفزيون بانتظام في فواتير الكهرباء وهي الاتاوة التي قد تصل بالنسبة لاستهلاك متوسط للكهرباء الى 30 أورو شهريا.


وقال نيكوس باباس مستشار رئيس الوزراء سنسعى لتكون الشبكة العمومية الجديدة جهازا ديمقراطيا يعطي قيمة للاخبار وللبرامج الثقافية والفنية، غير أنه أشار الى انه قد يتم اللجوء عند الضرورة الى الرفع من أتاوة المساهمة التلفزيوينة.