من مستجدات مشروع قانون الصحافة الذي أفرجت عليه الحكومة بعد أزيد من أربع سنوات في الامانة العامة للحكومة، إنشاء المجلس الوطني للصحافة. يتكون هذا المجلس من 15 عضو "من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وتجردها ونزاهتها وخصالها الحميدة"، هذه التمثيلية موزعة كما يلي "5 ممثلين للصحافيين المهنيين يختارون من هيآت الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية" و"خمسة ممثلين للناشرين" و"5 شخصيات" ما عندهم علاقة بالنقابة ولا بالناشرين، "تمثل شرائح مختلفة من المجتمع المدني" يعينها الملك باقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، على أساس تضم ترشيحات عن كل عضو من الأعضاء الخمس طبقا لمقتضيات القانون". ويشترط في أعضاء المجلس أن يتوفروا على أقدمية في الممارسة الصحافية لا تقل عن 15 سنة وأن لا تكون صدرت في حقهم عقوبات تأديبية". هذا المجلس "يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" كما ينص مشروع القانون. من مهام هذا المجلس "إبداء رأيه حول الإجراءات كيف ما كان نوعها لا سيما حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة التي تعرضها الحكومة" و"اقتراح على الحكومة الإجراءات التي من شأنها ان تشجع الحقوق والحريات" ثم "إعداد الأنظمة الضرورية لتنفيذ المبادئ الواردة في المادة 121 من لدن المهنيين لا سيما إعداد ميثاق أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة والسهر على احترام المهنيين للأنظمة تحت طائلة العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون أو الأنظمة المذكورة" و"دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية وعرضها على مصادقة الحكومة" و"توفير للمهنيين، وعند الاقتضاء، للأغيار مسطرة للوساطة والتحكيم من اجل حل النزاعات القائمة بين أعضاء الهيئة أو بينهم وبين الأغيار".
