بعد الضربات الموجعة والصفعات المؤلمة التي تلقاها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في معركته الخاسرة التي خاضها بشأن دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، يبدو أن مصطفى الخلفي يتجه نحو المواجهة المفتوحة، إن لم نقل القطيعة، مع الجسم الصحافي ومن خلاله مع هيأتهم التمثيلية النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي انتقدت غياب "الحوار المؤسساتي" حول هذه الدفاتر، حوار كان، في حال تنظيمه، سيمكن من "الوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين..."، حسب موقف النقابة. فهل سيتم تجاوز ما وقع في البرامج المقبلة سواء في عقد البرنامج أو مشروع إنشاء المجلس الوطني للصحافة...؟ الجواب سيتضح في القادم من الأيام، علما بأن النسخة النهائية لدفاتر تحملات قطاع السمعي-البصري العمومي أرسلها مصطفى الخلفي إلى المجلس الأعلى للسمعي-البصري من دون اطلاع الحكومة على فحواها. وهو الأمر الذي تسبب في إثارة جدل حكومي وسياسي ومهني ومجتمعي غير مسبوق في تاريخ البلاد مما استدعى اللجوء إلى التحكيم الملكي. وهو التحكيم الذي نتج عنه تعيين أمينة لمريني والخبير الإعلامي جمال الدين الناجي مسؤولين جديدين بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مكان أحمد الغزالي ونوفل الرغاي. وحسب عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الذي دافع بقوة عن مصطفى الخلفي خلال أزمة الدفاتر، فإن تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة للقطب الإعلامي العمومي "أعطى درسا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري بعدم التسرع مرة أخرى بالمصادقة على دفاتر لم يقم بدراستها ومناقشتها بالشكل المطلوب، ومثل عنوانا للتصريف السياسي والتوافقات...". والتحكيم الملكي دفع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 ماي الجاري، إلى اتخاذ قرار تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي–البصري (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد-القناة الثانية") إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إدخال التعديلات الضرورية. إلى ذلك، علمت "النهار المغربية" أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، كلف يونس مجاهد رئيس النقابة بالاتصال بالوزير مصطفى الخلفي قصد مطالبته "بأن يبعث للنقابة مسودة قانون المجلس الوطني للصحافة". وقالت مصدرنا، إن مجاهد اتصل عدة مرات بالخلفي وقال له بلغة حازمة لا لبس فيها إن "المكتب التنفيذي لم يتوصل بنسخة من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يقول عنه الخلفي إنه أصبح نهائيا باتفاق مع النقابة وفيدرالية الناشرين التي يرأسها نورالدين مفتاح". ولأن مصطفى الخلفي الذي أنهك طاقته الذهنية والبدنية في معركته الفاشلة حول دفاتر التحملات الخاصة بالتلفزيون العمومي، لم يتواصل بشكل مؤسساتي مع النقابة بخصوص تمكين المهنيين من الصياغة النهائية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة قبل الشروع في تنزيله على أرض الواقع، طالب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الرئيس مجاهد ببعث مذكرة رسمية إلى وزير الاتصال يذكره فيها ب "موقف المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي اعتبر أنه من اللازم احترام منطوق الدستور الذي لا يمنح للحكومة التحكم في مجلس للصحافة خاص بالأخلاقيات..."، توضح مصادرنا. وتلح نقابة الصحافيين على أنه ينبغي الاحترام الدقيق لما ورد في الوثيقة الدستورية الجديدة بخصوص هذا الموضوع، حيث ينص الفصل 28 منها، على أن "السلطات العمومية، تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به". ويعني مصطلح "التشجيع" الوارد في الدستور عدم التدخل، بأي حال من الأحوال، من طرف السلطات العمومية في التنظيم الذاتي للمهنيين سواء على مستوى فرض أي قانون، أو أي هيئة أو التدخل في تشكيلها وصلاحياتها... لأن هذا يناقض الحق الدستوري ويمس بشكل خطير مصداقية أي مجلس يتكلف بقضية أخلاقيات مهنة الصحافة. وكان هذا الموضوع قد طرح منذ العام 2007، في عهد الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، ووزير الاتصال الأسبق، نبيل بنعبد الله. وربط آنذاك بإصلاح قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافي المهني. وقد عرف هذا المسار إجراء مشاورات بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف. غير أنها توقفت نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية، وذلك بسبب الخلاف الذي ظل حاصلا حول قانون الصحافة الذي بقي متضمنا لأحكام سالبة للحرية، وكذلك بعض مضامين القانون الأساسي للصحافي المهني الذي حصلت فيه تراجعات عن مكتسبات اجتماعية. كما أن الخلاف حول المجلس الوطني للصحافة كان قويا حول نقطتين أساسيتين. أولاهما، من هي الجهة المؤهلة لاقتراح أسماء الأعضاء غير المهنيين؟ وثانيهما، من يضع ميثاق أخلاقيات المهنة؟ وقد تم تجميد هذا المشروع طيلة ولاية حكومة الوزير الأول السابق، عباس الفاسي. لكن سرعان ما حاول وزير الاتصال السابق، خالد الناصري، التقدم فيه في الأشهر الأخيرة من عمر حكومة ما قبل حكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن تبنى الدستور الجديد مبدأ تشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين. وطرح وزير الاتصال الحالي، مصطفى الخلفي، هذا المشروع من جديد والذي مازال في طور التداول. وكانت النقابة قد شكلت لجنة لمتابعة هذا الملف، من أعضاء مجلسها الوطني الفيدرالي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات وصلت خلالها إلى قرارات هامة، من بينها : 1 - التأكيد على ضرورة تدعيم تمثيلية الصحافيين، حتى يكون عددهم أكثر من الفئات الأخرى داخل المجلس الذي يهتم بشؤون مهنتهم أساسا، وذلك انسجاما مع منطوق الدستور حول التنظيم الذاتي، وضمانا لتمثيلية قطاع صحافي يتميز اليوم بتنوع المجالات. 2 – إسناد رئاسة المجلس للمهنيين. 3 - ضرورة توازن الاختصاصات بإعطاء مجالات أداء عملي فعلي للمجلس في اتجاه تحديث قطاع الصحافة وتطوير حرياته، وضد السقوط في منطق ترسانة التأديب بشكل مفرط. 4 - عدم الخلط بين المسؤوليات والاختصاصات والحد من أي تدخل مباشر للإدارة أوزارة الاتصال في آليات المجلس وصلاحياته. 5 - الحرص على عدم تداخل صلاحيات المجلس مع الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية. 6 - اقتراح المدير الإداري للمجلس من طرف المجلس نفسه، وكذلك كل الطاقم الإداري لهذه الهيئة. 7 - انتخاب الصحافيين أعضاء المجلس يتم من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون تدخل أي جهاز إداري أو غيره. 8 - احترام مقاربة النوع الاجتماعي في تمثيلية المجلس بما يجسد مبدأ المناصفة الذي ألح عليه الدستور. 9 - إحداث لجنة للسهر ولتنمية الحريات ضمن اللجان الأربع للمجلس. 10 - توضيح أن الأمر يتعلق بالنزاعات المرتبطة بقواعد وأخلاقيات المهنة وليس بنزاعات الشغل.
