المغاربة دفعوا 25 مليار درهم لخزينة الدولة طيلة السنة الماضة

كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 5ر25 مليار درهم. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.

ويعزى هذا التطور. يضيف المصدر. إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 5ر9 في المائة. والضرائب المنزلية بنسبة 4ر12 في المائة والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.

وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم. مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة ارتفاعا نسبته 1ر4 في المائة.

أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت ما حجمه 1ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 في المائة. وذلك نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة. وخاصة المنتجات النفطية.

ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم مقابل 99ر1 مليار درهم. ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 5ر6 في المائة. فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 9ر1 مليار درهم. مقابل 7ر1 مليار سنة قبل ذلك.

أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل. فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم. مقابل 9ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.

ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها. فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.