مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بضبط قطاع الكهرباء

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بضبط قطاع الكهرباء.وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، جاء لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة وللرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص وتمكين المملكة من التقارب من السوق الطاقية الجهوية الأوروبية.

وأضاف أنه ومن أجل تعزيز الإطار التشريعي الجديد، تم إحداث هيئة وطنية لضبط قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وخلص إلى أن إحداث هذه الهيئة يعتبر إشارة قوية للمستثمرين الخواص، ومواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها قطاع الكهرباء.

من جهة أخرى، ناقش المجلس مشروع مرسوم بشأن تفويض السلط إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قصد تحديد النماذج الخاصة بتدبير التعويض عن حوادث الشغل.

وأوضح الخلفي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهدف إلى تفويض السلط إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قصد تحديد النماذج الخاصة بتدبير التعويض عن حوادث الشغل المنصوص عليها في المواد 15 و17 و19 و20 و21 و22، و24، و25، و145، و180 من القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-14-1 بتاريخ 29 دجنبر 2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.