تندرج الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، منذ أمس السبت، للمغرب، في إطار دعم واستمارية العلاقات بين المغرب وفرنسا والمتميزة بتعدد ابعادها وعمق تجدرها في التاريخ، كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين خلال هذه الزيارة تدخل في إطار التعاون رابح- رابح بين البلدين الصديقين.. وتشكل هذه الزيارة وما تمخض عنها من اتفاقيات ثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، عنوانا كبيرا لعمق العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، والتي تعتبر علاقات استراتيجية غير تقليدية، بل من أهم العلاقات الاستراتيجية في ضفتي المتوسط.
وحاول الإعلام المعادي وحتى بعض ممن لم يفهموا قدرات البلدين على تطوير العلاقات بينهما، الايحاء بأن الزيارة تشكل موضوع مصالحة بعد أزمة 2014، وهذا فهم قاصر، لأن الصفحة المذكورة تم طيها نهائيا، وبالتالي فإن الزيارة الحالية لها أبعاد أخرى ولها أهداف مختلفة.
وفي هذا الاطار، يأتي إنجاز ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، التي أشرف على تدشينها أمس السبت بحي مغوغة بطنجة، جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولان، وهو مشروع مهيكل يحفز تبادل التكنولوجيات والخبرات بين المغرب وفرنسا.
وفي تصريح له بمناسبة تدشين هذه الورشة المهمة، قال ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه الشراكة مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، ستمكن الجانب المغربي من الاستفادة من من 30 سنة من خبرة راكمتها الشركة الفرنسية، وذلك "بنسبة 60 في المائة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، و40 في المائة للشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، وهو ما سيمكن المكتب من كسب خبرة عالية ويساهم في نهاية المطاف في تصدير خبرته إلى بلدان أخرى في المنطقة من بينها بلدان إفريقية".
وقال لخليع، في تصريح لتلكسبريس، إن هذه الورشة تشكل حلقة مهمة في مشروع الخط السككي فائق السرعة، مشيرا إلى أن موقعها على بعد كيلومترين من محطة القطار بطنجةالمدينة سيمكن من تسهيل حركة تنقل القطارات بين المحطة والورشة..
وأشار مدير المكتب الوطني للسكك الحديدة، أن هذه الورشة، التي تمتد على مساحة 14 هكتارا ، 20 ألف متر مربع منها مخصصة للبنايات، تم إحداثها من طرف تجمع شركات مغربية بغلاف مالي قدره 640 مليون درهم، وسيتم بداخلها تركيب أجزاء القطارات التي يتم جلبها على شكل قطع ، وكذا توفير مختلف مستويات صيانة القطارات فائقة السرعة...
وأكد لخليع، في ذات التصريح، أن الورشة تتوفر على تجهيزات متطورة تمكنها من القيام بمختلف أشغال الصيانة ، مشيرا إلى أن هذه المنشأة ستستقبل 12 قطارا كمرحلة أولى رغم أنها مبرمجة لاستقبال 30 قطارا، وذلك حتى يتسنى استباق وصول قطارات جديدة موازاة مع تطوير خطوط سككية أخرى .
أما بخصوص تقدم مشروع الخط فائق السرعة، أكد الخليع أن المشروع يسير بوتيرة سريعة في جميع مستوياته، حيث أصبح جانب الهندسة المدنية باديا للعيان، موضحا أن المشروع، برمته ، يوفر حوالي 30 مليون يوم عمل كما يمكن من نقل الخبرة لمهندسي المكتب الوطني للسكك الحديدية ومكاتب الدراسات المغربية وذلك حتى يتم الدفع بالشراكة مع الجانب الفرنسي على المدى الطويل.
وأوضح لخليع أن "إنجاز مشروع القطار فائق السرعة، برمته، والذي يندرج في إطار التعاون رابح- رابح بين المغرب وفرنسا، تقدم بنسبة 75 في المائة"، مضيفا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيشرع، قبل نهاية 2015، في "عملية وضع التجهيزات السككية والتي ستستمر إلى غاية النصف الأول من سنة 2017، وستتم مواكبتها بالتجارب تقنية لاعتمادها بالشكل الذي سيمكن من استغلال المشروع السككي طنجة -الدارالبيضاء تجاريا في النصف الأول من عام 2018 ."
وسيمكن هذا المشروع، المنجز باستثمار إجمالي قدره 640 مليون درهم والذي يندرج في إطار التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، المغرب من استثمار خبرته التي سيراكمها في هذا المجال لنقلها إلى بلدان أخرى في المنطقة وفي القارة الافريقية..
وتشكل هذه الورشة جزء من مشروع الخط فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء الذي يشمل، أيضا إنجاز خط حديدي جديد طنجة-القنيطرة بطول 200 كلم مزدوج وموصول بالتيار الكهربائي، وبناء قاعدتين للأشغال بكل من القنيطرة واثنين سيدي اليماني، وتهييئ منشأتي محطتين (محطتي السكة الحديدية بالقنيطرةوطنجة)، واقتناء 12 قطارا فائق السرعة، وبناء محطات جديدة للخط فائق السرعة بكل من طنجة، والقنيطرة، والرباط- أكدال، والدار البيضاء المسافرين.
