وزير المالية والاقتصاد يقدم بين يدي جلالة الملك الخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية 2016

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بقصر مرشان بمدينة طنجة ، مجلسا للوزراء.

وفي أعقاب هذا المجلس تلا السيد عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي البلاغ التالي..

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء، 29 ذي الحجة 1436 ه، الموافق 13 أكتوبر 2015 م ، بقصر مرشان بطنجة، مجلسا للوزراء.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وقد أوضح أن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية..

- توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

- تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

- تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى.

- تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

كما يهدف هذا المشروع لتفعيل البرنامج الطموح، الذي أعلن عنه جلالة الملك، نصره الله ، في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة الخصاص في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة.

إثر ذلك ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وفي إطار توطيد سياسة التعاون والتضامن مع الدول الافريقية الشقيقة، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية منها اتفاقيتان متعددة الاطراف تتعلقان بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، وإحداث المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية كمنظمة دولية.

اما الاتفاقيات الثنائية، فتهم تعزيز التعاون مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية السينغال في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والامن والحكامة الترابية ، والصيد البحري وتربية الاحياء البحرية ، وكذا المساعدة الادارية في المجال الجمركي.