القضاء المغربي وحده من يحدد مصير يونس الشقوري

بدأ الإعلام الأمريكي في الترويج لقصة مفادها أن المغرب يحاكم يونس الشقوري العائد من غوانتانامو والذي أسقطت عنه السلطات القضائية الأمريكية التهم الموجهة إليه.

وقال موقع قناة CNN بالعربية إن وزارة العدل الأمريكية قررت ولأسباب متعددة، سحب جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى الجماعة المغربية المقاتلة بحيث لم تتخذ الوزارة أي موقف بخصوص انتمائه إلى هذا التنظيم.

ويذكر أن الشقوري، الذي تم تقديمه الخميس الماضي، أمام القضاء، كان قد اعتقلته السلطات الأمريكية في باكستان ورحلته نحو غوانتانامو وذلك سنة 2001 بتهمة المشاركة في عمليات ضد القوات الأمريكية.

وقالت إحدى المنظمات الأمريكية إن السلطات سمحت بالإفراج عنه عام 2010 وأطلقت سراحه في 16 شتنبر من السنة الجارية.

وأضافت المنظمة أن رسالة وزارة العدل الأمريكية تؤكد عدم وثوقية الأدلة التي اعتُمد عليها لاتهام شقوري، خاصة وأن هذا الأخير سبق له أن شرح خلال الجلسات القضائية أن الأدلة المعتمد عليها استخلصت عن طريق تعذيبه وتعذيب سجناء آخرين وقصص مختلقة.

أمريكا اعتقلت الشقوري لمدة 14 سنة، ولما أرادت أن تتخلص منه نظرا للقرار الذي اتخذه أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو سنة 2016 بشكل، وإفراغه نهائيا، بدأت في إرسال المعتقلين لديها إلى دولهم، وفي هذا الإطار تم ترحيل يونس الشقوري إلى المغرب.

السلطات الأمريكية ليست مؤمنة ببراءة يونس الشقوري، وهي التي لم توجه له أية تهمة قضائية طوال مدة 14 سنة، ولكن كي لا تورط نفسها في محاكمته أصدرت مذكرة من أجل إطلاق سراحه، وإذا كان بريئا لماذا لا يعوضونه عن كل هذه السنوات من الاعتقال ويمنحوه الإقامة في أمريكا؟

للمغرب قوانينه الناظمة، وله مسالك مراقبة المنخرطين في الحركات الإرهابية، ولهذا كان لزاما محاكمة يونس الشقوري قبل اتخاذ القرار المناسب الذي يتعلق به، ولا يمكن أن ينوب أحد عن القضاء المغربي في تحديد ما إن كان الشقوري مذنبا أم لا؟