أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، تعليماته إلى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الأمن الإقليمي بالمدينة، من أجل فتح بحث في موضوع الشكايات التي تقدم بها حوالي أربعين شخصا من ضحايا التسمم الغذائي لاستحقاقات الرابع من شتنبر الماضي، المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، غالبيتهم اشتغلوا رؤساء ونوابا أشرفوا على عملية الانتخاب داخل مكاتب تصويت خلال هذه الاستحقاقات، وقد استمعت عناصر من فرقة الشرطة القضائية، على امتداد أكثر من أسبوع وعلى دفعات، إلى إفادات وتصريحات أكثر من عشرين ضحية. وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن أسئلة المحققين انصبت حول اسم الممون الذي تكلف بإعداد وتوزيع وجبات الغداء على رؤساء ونواب مكاتب التصويت، وكذا ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات الجماعية، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بأوقات وأمكنة إحساس الضحايا بالأعراض التي انتابتهم مباشرة بعد تنازل وجبة الغداء المكونة أساسا من الدجاج، وهي الأعراض التي تراوحت بين التعرق المصاحب بارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالدوار والرغبة في الغثيان والتقيؤ، قبل أن تتطور حالة البعض منهم إلى الأسوأ.