عناصر الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية "كوماناف"

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف إفلاس شركة كوماناف، وقررت فتح تحقيق في"الاختلالات والاختلاسات" التي عرفتها هذه الشركة خلال فترة التسعينيات الأمر الذي أوصلها إلى ما هي عليه اليوم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الفرقة فتحت تحقيقا بعد أن استمعت إلى موظف سابق كان بعث رسالة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء تحدث فيها عن وجود تبذير واختلاس أموال عمومية بالشركة.

وتجدر الإشارة أن موظف سابق بالشركة الوطنية للملاحة التجارية (كوماناف)، بعث برسالة إلى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، تتضمن خروقات واختلاسات وتبذيرا للمال العام.

وكشفت الرسالة، الموقعة من قبل موظف قضى حوالي عشرين سنة في الشركة، ما اعتبرته اختلاسا للمال العام، من خلال شراء باخرتي وادي زيز وووادي الذهب ب19 مليار سنتيم للواحدة، وتسجيل مبلغ 26 مليار سنتيم، أي باختلاس بلغ 14 مليار سنتيم من الثمن الحقيقي للباخرتين معا.


وتحدث الموظف السابق بالشركة عن ودائع للشركة بالملايير بأحد البنوك، قبل أن يتحول الأخير إلى دائن لها، كما طالت الخروقات فيلتين بمنطقة “رستينكا” بتطوان، بيعتا بعد ذلك دون أن يعرف مصير الأموال.

وقال الموظف في الرسالة نفسها، إن مسؤولي الشركة كانوا يبيعون بواخر صالحة للاستعمال ويعيدون كراءها من أصحابها بالعملة الصعبة، كما تحدث عن فواتير تحمل مبالغ مالية تخص إصلاحها دون أن يتم ذلك.