قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين 23 نونبر، بشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق المدعو توفيق بوعشرين، بتهمة "نشر أخبار زائفة" والاساءة إلى الزميل أحمد الشرعي، مدير نشر مجموعة "ميدي إيديسيون" والصحافي الأمريكي ريتشارد منتير.. وجاء في منطوق الدعوى العمومية، مؤاخذة المسمى توفيق بوعشرين بالتهم الموجهة إليه والحكم عليه بالسجن شهرا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، فيما حكمت عليه المحكمة بأداء 800 ألف درهم لفائدة أحمد الشرعي من أجل الضرر الذي تسبب له فيه، وتحميل المسؤولية المدنية للشركة الناشرة، بالإضافة إلى أداء غرامة مماثلة لصالح ريتشارد منتير، وذلك في الدعويين المدنيتين المتعلقتان بالقذف العلني في حقهما..
كما أمرت المحكمة الشركة الناشرة بنشر الحكم النهائي في كل من جريدة "الأحداث المغرب" وجريدة "الأخبار"، مع تحميل بوعشرين الصائر، بما في ذلك صائر النشر.
وكان كل من أحمد الشرعي، مدير نشر مجموعة "ميدي إيديسيون"، والصحفي الأمريكي الشهير ريتشارد مينيتر "Rich Miniter"، قد قررا مقاضاة ناشر يومية "أخبار اليوم" المدعو توفيق بوعشرين، وذلك على خلفية نشر هذا الأخير لخبر زائف تحت عنوان "صحفي أمريكي يطلب 20 مليون سنتيم مقابل تشويه حكومة بنكيران في واشنطن"، وذلك على صدر الصفحة الأولى من عدد الجريدة بتاريخ 3-4-5 يناير 2015.
ولم يكلف بوعشرين نفسه، آنذاك، عناء أخذ رأي الشرعي في الموضوع كما تقتضي ذلك "أصول المهنة" التي لا يمل بو20 من تكرارها في خرجاته الاعلامية ومقالاته التي اكتشف القراء ان اغلبها مسروق ومنقول عن مقالات كتاب رأي وصحفيين عالميين، وهي أفعال تدخل في إطار جرائم "البلاجيا" التي تعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية..
بوعشرين كعادته في اختلاق الاخبار والكذب على الناس من خلال اسناد ما يكتبه ظلما وعدوانا إلى مصادر يقول عنها في الغالب الاعم أنها رفضت الافصاح عن هويتها، اختار في ذات المقال "المسيء لأحمد الشرعي والصحفي الامريكي "ريتشارد مينيتر" الاستناد إلى تسريبات المسمى "كريس كولمان"- وهو أحد النصابين اتضح فيما بعد انه يعمل لصالح المخابرات الجزائرية- ليتهم الشرعي بمراسلة "إدارة "لادجيد" طلبا ل20 ألف دولار، لفائدة الصحفي الامريكي، نظير مقال أثنى فيه على جلالة الملك محمد السادس، وانتقد فيه حكومة بنكيران." لكن الصحفي الأمريكي نفى صحة الخبر لصحفي هولندي، في وقت ذكر فيه الشرعي أنه يملك وثائق من البنك المغربي للتجارة الخارجية، تبرئ ذمته.
وبصدور هذا الحكم ضد المدعو توفيق بوعشرين، ينضاف إلى سلسلة الاحكام التي صدرت في حقه من قبل والتي لا علاقة لها بمهنة الصحافة وحرية التعبير بل كلها تتعلق بالنصب والاحتيال او الاساءة ونشر أخبار زائفة حول بعض الشخصيات في محاولات، يعرفها القاصي والداني، لابتزاز الضحايا وهي مهنة دأب عليها "الصحفجي" بوعشرين منذ كان قزما حتى انتفخت اوداجه بعد أن أصبح يمتلك فيلات وعقارات وسيارات "كاتكات" وحسابات بنكية منفوخة في الداخل والخارج..
