بوادر الجفاف ترخي بظلالها على الفلاحين المغاربة ولا إجراءت حكومية في الأفق

فرض موضوع الجفاف نفسه على الحكومة، وذلك بعد أن تأخرت التساقطات المطرية إلى غاية دجنبر، مما دفع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تشكيل لجنة لليقظة وتتبع ملف الجفاف وتقييم الموسم الفلاحي، خوفا من تداعيات عدم سقوط المطر في شهر أكتوبر كما اعتاد الفلاحون والمزارعون.

واستدعى الموضوع عقد لقاء للجنة تم تخصيصه لهذا الموضوع ترأسه عزيز أخنوش نفسه وضم المسؤولين في الإدارة المركزية للوزارة والمسؤولين الجهويين والمدراء الجهويين للفلاحة بالإضافة إلى الأبناك، التي عليها أن تبحث عن حلول ناجعة لتفادي نتائج الجفاف في حال عدم سقوط الأمطار.

وتدارست اللجنة خلال اللقاء المذكور تدارس كافة الاحتمالات وبالتالي وضع الخطط البديلة، ودراسة حجم الخصاص المائي من التساقطات، تم كيف سيتم دعم الفلاحين.

ومما يزيد الوضع تأزما هو كون حكومة عبد الإله بنكيران تبني توقعاتها الاقتصادية على الاقتصاد الهش ومن بينه التعويل على التساقطات المطرية، وبالتالي سيكون الاقتصاد المغربي معرضا لاضطرابات خطيرة في حالة عدم سقوط الأمطار إلى حدود بداية يناير.

وعملت الوزارة على التخفيف من حدة التخوفات التي يعيشها الفلاح المغربي، حيث قالت إن المحصول من الحبوب والعلف جيد وأبرزت أن المغرب يتوفر على مخزون من التبن والشعير بأسعار، على التوالي، 1.11 درهم و2.49 درهم للكيلوغرام، مع نهاية نونبر، وهو الثمن المعادل للثمن في السنة الماضية.

وحسب دراسات متعددة فإن الجفاف يمكن أن تكون له تأثيرات على نظام البيئة والزراعة. وقد تكون فترة قصيرة من الجفاف كافية لإحداث أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني.

وعرف المغرب خلال القرن الماضي أكثر من 10 فترات من الجفاف، أدت إلى تراجع المواد المائية السطحية ونضوب مياه العيون والآبار مما أثر بشكل كبير على الانتاج الزراعي والحيواني وحتى على الغطاء النباتي.

من المعروف أنه في كل سنة يتم تخصيص جزء من الميزانية تحت بند صندوق مواجهة الكوارث، وفي الغالب تذهب مخصصاته لقضاء أغراض أخرى، وبالتالي على الحكومة إخراج هذا الصندوق لإنقاذ وضعية الفلاح المغربي، وذلك تفاديا لموجهات هجرة جديدة تؤدي إلى ترييف المدن.

وكان من المفروض بدل تكوين لجنة لليقظة والتتبع تفعيل المرصد الوطني للجفاف من أجل اتخاذ قرارات فعالة واستيباقية قبل أن تقع الفأس في الرأس.

وستكون الحكومة مطالبة، في حالة عدم سقوط الأمطار في شهر يناير المقبل على التدخل السريع من أجل تلبية حاجيات الساكنة وتزويد الأسواق بما تحتاجه من أعلاف في غياب المراعي.

ويبدو أن الحكومة لحد الساعة ما زالت تتعاطى مع الوضع وكأن الأمر عادي، طبعا الأقدار بيد الله، ولا أحد يتحكم في سقوط الأمطار لكن الحكومات الناجحة هي التي تضع الخطط الاستيباقية للكوارث وعلى رأسها الجفاف الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.