أفادت مصادر مطلعة، أن خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للانباء، سحبت منه صلاحية التوقيع داخل الإدارة، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مهمة روتينية، بعدما سبق لنفس القضاة إجراء عملية افتحاص سابقة عام 2013 كشفت عن وجود عدة اختلالات في التدبير وب "خط تحرير" الوكالة الرسمية. وطبقا للأنباء التي يتداولها صحافيو وموظفو الوكالة الرسمية، فإن مهمة التوقيع داخل المؤسسة تم إسنادها للكاتب العام لوزارة الإتصال، بصفتها الجهة الحكومية الوصية على "لاماب"، وذلك لتصريف شؤون الإدارة اليومية للوكالة..
وتحدثت بعض الأنباء مؤخرا عن منع خليل الهاشمي الإدريسي، الذي يرأس وكالة المغرب العربي للانباء منذ أكثر من أربع سنوات، من الحضور إلى نشاط ملكي بعدما تأخر عن موعد الحضور.
يشار إلى أن مشروع التلفزة الإخبارية، الذي صرف عليه الهاشمي أموالا طائلة وتم إقتناء أجهزة وآليات وكاميرات جد متطور من ألمانيا، تم إلغاؤه بالكامل رغم أن وزير الإتصال السيد مصطفى الخلفي كان من بين المشجعين والداعمين لهذا المشروع الضخم الذي ولد ميتا..
ورغم أن وزير الإتصال بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة رصد ملايير كثيرة من ميزانية وزارة الإتصال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال سنة 2016، وهي أضخم ميزانية في تاريخ هذه المؤسسة شبه العمومية، إلا أن مشروع التلفزة الإخبارية لم يشأ له القدر أن يخرج الى الوجود، وهو ما فسره البعض بأن تدخلات من جهات أخرى أفشلت المشروع لكونه سينافس بقوة القطب العمومي..
وقام الهاشمي الإدريسي، بعد تعيينه مباشرة على رأس "لاماب"، بإعداد خطة لإعادة هيكلة الوكالة، حيث اقتنى عمارة جديدة بهدف خلق قطب لإنتاج الفيديو، لكن العمارة ظلت معطلة طيلة سنوات، كما قام في الفترة الأخيرة باقتناء طابق كامل بعمارة وسط الرباط بقيمة 12 مليون درهما للشهر بهدف تخصيصها لإنتاج الفيديو، لكن العمل لم يبدأ بها بعد.
