إسقاط 5 ميزانيات بمجلس المستشارين والأغلبية في ارتباك كبير

تليكسبريس - متابعة

علم أن كافة الميزانية التي جرى مناقشتها أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تم رفضها من طرف أعضاء اللجنة.

وقالت مصادر مطلعة إن ميزانية وزارة العدل والحريات ووزارة القطاعات العمومية والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العلاقة مع البرلمان تم التصويت ضدها ب 10 أصوات مقابل 7 أصوات صوتت لصالح مشاريع هذه الميزانيات فيما فضل ثلاثة مستشارين الامتناع عن التصويت.

غير أن رفض مشاريع هذه الميزانيات لا يعني إسقاطها، حيث ينتظر أن تتدارك الأغلبية الحكومية هذا الأمر، خلال الجلسة العامة يوم الجمعة 11 ماي، حيث سيجري مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية حسب اللجن والتصويت على مشروع الجزء الأول والثاني من القانون المالي، ثم التصويت على مشروع القانون المالي برمته.

لكن الأغلبية الحكومية ستواجه صعوبات كبيرة من أجل تمرير هذه الميزانيات، بالنظر لعدم امتلاكها للأغلبية بمجلس المستشارين، وفيما رجحت مصادر برلمانية أن يتم إسقاط الميزانيات المذكورة خلال الجلسة العامة، علم أن أحزاب الأغلبية الحكومية شرعت في إجراء الاتصالات وتعبئة مكوناتها من أجل ضمان تمرير مشروع ميزانية 2012 خلال الجلسة العامة.