هيئة المحامين بالرباط تنتفض ضد مصطفى الرميد

اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن تشكيلة "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة" والتي تمت باقتراح من وزير العدل والحريات قد خيم عليها حضور مكثف للقطاعات الحكومية التي يبلغ عدد ممثليها زهاء ثلاثين عضوا وعضوة من مجموع الأعضاء الأربعين المشكلين لها.


وجاء في بيان أصدرته الهيئة عقب اجتماع مجلسها يوم 8 ماي الجاري، أن إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية والاختيار الديمقراطي الذي نص عليه الفصل الأول من دستور فاتح يوليوز 2011، تقتضي عدم السقوط في هذا الاستحواذ للقطاعات الحكومية على الهيئة المذكورة.


وأوضح البيان أن الحوار الوطني المقترح فَتْحُهُ حول إصلاح منظومة العدالة، لا ينبغي أن يتبع بشأنه نفس المنهج الذي عرفته الخطط والبرامج التي قادتها الوزارة الوصية، وتم بشأنها هدر الوقت الطويل والجهد الكبير، ومع ذلك ما زال المغرب في نقطة البحث عن إعادة فتح نفس الحوار الوطني.

وأبدى بيان مجلس هيئة المحامين بالرباط تحفظه وتخوفه إلى إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة بشأن إصلاح منظومة العدالة، داعيا إلى ضرورة التعاطي الجدي مع الإصلاح في إطار استراتيجي وطني بمشاركة ممثلي هيئات المحامين والعدول والموثقين والمفوضين والخبراء القضائيين والنقابات الممثلة لكتابة الضبط.


وللإشارة فإنه إذا كانت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مكونة من 40 عضوا، فإن وزارة العدل والحريات شكلت أيضا ما أسمته "هيئة الحوار الوطني حول منظومة العدالة" والمكونة من المديرين المركزيين لوزارة العدل، وأمين المجلس الأعلى للقضاء، وسبعة أعضاء من المجلس الأخير، وممثل عن خمس جمعيات للقضاة، وثمانية ممثلين عن المهن القانونية والقضائية، وتسعة ممثلين عن إدارات ومؤسسات وطنية، و44 جمعية ومنظمة حقوقية، وثمانية ممثلين عن قطاع الأعمال والقطاعات الانتاجية، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية لقطاع العدل، ورئيسي لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب والمستشارين، و 18 ممثلا عن الأحزاب السياسية، و 30 ممثلا عن القطاعات الحكومية، و13 ممثلا عن الهيئات المكونة للهيئة العليا للحوار، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئة الناشرين.