اجتماع بمقر وزارة الداخلية لتتبع تنزيل النموذج التنموي بالصحراء

انعقد أمس الاثنين بالرباط، اجتماع لتتبع تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وذلك بحضور مسؤولين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.

وأكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن الاجتماع يهدف إلى تقييم تقدم تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ووضع "جدولة زمنية محددة ومتفق عليها من طرف الجميع" لتنفيذ كل المشاريع التي يتضمنها النموذج.

وأبرز حصاد، في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع، الأهمية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لتنزيل هذا النموذج التنموي المندمج، مؤكدا تجند الحكومة وكافة المسؤولين عن القطاعات المتدخلة من أجل إنجاز كافة المشاريع المندرجة في إطار تنزيل هذا النموذج.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي حضرته كافة القطاعات المتدخلة، سينعقد بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) لتقييم مراحل إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وإيجاد الحلول لأي إشكالات قد تعترض عملية التنفيذ.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يشكل مخططا مندمجا وشاملا تتكامل فيه مختلف القطاعات من أجل تحقيق قفزة نوعية لاقتصاد الأقاليم الجنوبية للمملكة وجعلها جسرا بين أوروبا والعمق الإفريقي للمغرب.

وذكر بأن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 77 مليار درهم، سيمكن من خلق أكثر من 120 ألف فرصة شغل.

من جانبه، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة هامة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، معددا المشاريع الواعدة في مجالات تحلية الماء، والسقي، والرعي الجائر، ومعامل التصبير، وتربية الأحياء المائية.

كما أكد أخنوش على تجند الوزارة الكامل من أجل إنجاز هذه المشاريع والدفع بعجلة التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جهته، أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، بأنه خلال الخمسة أشهر الماضية، قامت الوزارة بإطلاق أشغال إنجاز عدد من المشاريع ودراسات بخصوص مشاريع أخرى، مشددا على التزام الوزارة التام بالبرنامج الذي قدم أمام صاحب الجلالة.

وأوضح الرباح أنه في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سيتم إنجاز مجموعة من المشاريع التي تهم النقل الجوي والطرقي والبحري والموانئ، وذلك بهدف مواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات.

وفضلا عن حصاد وبوسعيد وأخنوش والرباح، تميز هذا الاجتماع أيضا بمشاركة على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مصطفى بكوري، ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء علي الفاسي الفهري.