الحكم على مستشار جماعي في مراكش بالسجن في قضية نصب واحتيال

قضت محكمة الإستئناف بمراكش، صباح الأربعاء 30 مارس، وهي تبث في القضايا الجنحية الإستئنافية، بإدانة مستشار جماعي بالحبس ثلاثة أشهر نافذة في الملف الجنحي رقم 1219/2602/2015 المتابع فيه المسمى "ب.م.ع" من أجل النصب والاحتيال وقبول رشوة، وقضت عليه بتعويض مدني قدره 2000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2013 حين تقدم المسمى "احمد.م" بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ايمنتانوت ضد الظنين، الذي كان يشغل مستشارا بجماعة سيدي محمد دليل، يتهمه فيها بتسلم رشوة قيمتها 6000 درهم من خصمه في قضية الضرب والجرح المعروضة على القضاء موهما إياه بكونه سيضمن له البراءة وسيوزع مبلغ الرشوة على وكيل الملك ورجال الدرك والطبيب الذي سينجز الشهادة الطبية المزورة التي ستقلب الحقائق وتجعل من المتهم ضحية والعكس.

وبعد الاستماع الى المشتكي بتاريخ 22/08/2013 من طرف المركز القضائي للدرك الملكي لاذ المشتكى به بالفرار إلى وجهة مجهولة وتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه. وفي يوم 23/02/2014 سلم نفسه الى رجال الدرك بشيشاوة حيث تم الإستماع إليه وتقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت ليحال على قاضي التحقيق، هذا الأخير أسقط عنه المتابعة إلا أن أعين النيابة العامة كانت تتبع اجراءات الملف، فقامت باستئناف أمر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش التي ألغت الأمر المستأنف وقررت متابعة المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه وإحالته على المحاكمة.